الحصيلة الثقيلة

حصيلة الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضى ثقيلة ولافتة وربما غير مسبوقة لأنها جاءت في بلد مترسخ فيه ثقافة الرفض والاحتجاج وعرف أشكالًا وألوانًا من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية المختلفة.

وقد وصفت صحيفة «اللوموند» الفرنسية (شديدة الرصانة والمهنية) حصيلة هذه الاحتجاجات بأنها «غير مسبوقة» مقارنة بكل الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا منذ ثورة الطلاب في ٦٨، فقد أُلقى القبض على حوالى ٤ آلاف شخص وتم حرق ٥ آلاف سيارة عامة وخاصة، وما يقرب من ألف اعتداء على مبانٍ مختلفة، واستُهدف ٢٥٠ قسم شرطة بالحرق أو محاولة الحرق أو التحطيم، وأصيب ٧٠٠ رجل شرطة وتعرض أحدهم للإصابة بطلق نارى، وحرقت ألف حاوية قمامة.

أما نوعية الموقوفين فقد اتضح أن حوالى الثلثين منهم قُصَّر، وأن 90% منهم يحملون الجنسية الفرنسية، كما لم يشارك في هذه الاحتجاجات أي محتجين من تيارات أخرى مثل السترات الصفراء أو تيارات اليسار إنما اقتصرت تقريبًا على شباب الضواحى ذوى الأصول المهاجرة.

صحيح أن هذه الاحتجاجات لها بعد اقتصادى، ولكن الجانب الأكبر يتعلق أساسًا بالتهميش الاجتماعى والثقافى، حيث ترسخ لدى قطاع واسع من الفرنسيين ذوى الأصول المهاجرة قناعة بأن المؤسسات الفرنسية عنصرية، والشرطة تستهدف المهاجرين سواء حملوا الجنسية الفرنسية أو كانوا مقيمين شرعيين، وأن المنظومة الحاكمة دفعتهم للعيش في الضواحى مهمشين يعانون من التمييز والبطالة بسبب لون بشرتهم أو أسمائهم حتى لو كانوا فرنسيين.

كما اعتبر كثير من الفرنسيين أن هؤلاء «الفرنسيين المهاجرين» غير قابلين للاندماج بسبب خلفيتهم الثقافية والدينية وأن الجريمة والعنف متأصلان فيهم، وبقى هناك تيار ثالث يؤمن بالمساواة والعدالة ويرفض العنصرية، ويناضل من أجل دعم دولة القانون.

واعتبر كثيرون أن حادث قتل الفرنسى من أصل جزائرى نائل (17عامًا) على يد أحد رجال الشرطة عمدًا- دليل على عنصرية الشرطة تجاه الفرنسيين من أصول مهاجرة وعربية، وأنها تفرق بينهم وبين الفرنسيين من أصحاب البشرة البيضاء، وهذا ما جعل حصيلة من ماتوا على يد الشرطة بطلقات نارية مميتة في عامين نتيجة «عدم الامتثال» 18 شخصًا، وهو من أعلى الأرقام في أوروبا.

إن النقاش الذي دار في فرنسا طوال الأسبوع الماضى سياسيًّا وإعلاميًّا أوضح أن هناك تيارًا واسعًا من النخب السياسية، خاصة تيارات اليمين المتطرف التي تمثل ثانى أكبر حزب في البرلمان، اختزلت ما جرى في حوادث العنف وتجاهلت تمامًا السبب الرئيسى وراء هذه الحوادث وهو جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها شاب صغير.

ويبقى الحل ليس فقط في تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة الشرطى المتهم بجريمة القتل العمد ومعه كل من مارس العنف والتخريب، إنما أيضًا البحث في أسباب هذا الشرخ الحادث بين شباب الضواحى من الفرنسيين وقطاع واسع من المجتمع والدولة.