الجنسية والانتماء

طُرح موضوع انتماء الأوروبيين من أصول مهاجرة وعربية لبلدانهم الأوروبية الجديدة، وطُرحت هذه القضية بالنسبة لكثير من اللاعبين المغاربة الذين يحملون جنسيات أوروبية واختاروا أن يلعبوا لصالح منتخب بلدهم الأصلى أى المغرب.

وطُرح الأمر بالنسبة لكثير من المشجعين الذين اختاروا أن يشجعوا المنتخب المغربى فى كأس العالم أمام فرق حملوا جنسيتها ويعيشون فيها مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وأخيرًا طُرح الموضوع مرة أخرى عقب الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها فرنسا، وقدرت أوساط أمنية وبحثية أن الغالبية الساحقة لهؤلاء المحتجين فرنسيون من أصول عربية وأن ٩٠% من الذين أوقفتهم الشرطة كانوا يحملون الجنسية الفرنسية ومن أصول مهاجرة.

والحقيقة أن جانبًا كبيرًا من شباب الضواحى ممن ولدوا فى فرنسا ويحملون جنسيتها اعتبروا أن الدولة لم تعاملهم كفرنسيين «حقيقيين»، وأن التمييز بين الفرنسيين من أصول مهاجرة وعربية، وبين الفرنسيين أصحاب البشرة البيضاء كان ملمحًا أساسيًّا من ملامح منظومة الحكم والخطاب السائد، وأصبح واضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا فى تعامل مؤسسات الدولة، خاصة الشرطة، مع الفرنسيين من أصول مهاجرة وعربية، وبين تعاملها مع باقى الفرنسيين من أصحاب البشرة البيضاء، وهو ما لا يعترف به كثيرون.

والحقيقة أن هناك تيارًا واسعًا من النخب السياسية الفرنسية، خاصة تيارات اليمين المتطرف التى تمثل ثانى أكبر حزب فى البرلمان، اختزل ما جرى فى حوادث العنف التى قام بها الفرنسيون من أصول مهاجرة، وتجاهل تمامًا السبب الرئيسى وراء هذه الحوادث وهو جريمة القتل العمد العنصرية التى راح ضحيتها صبى فرنسى من أصول جزائرية.

اليمين المتطرف يعتبر أن حمل الجنسية الفرنسية لا يعنى الانتماء لفرنسا، وإن البعض قال إنهم يحملون الجنسية الفرنسية من أجل أن يحصلوا على المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحى، بل إن الرموز الأكثر تطرفًا فى هذا التيار لم يكتفوا بتكرار المطالبة بطرد المقيمين الشرعيين إذا ارتكبوا مخالفة وكل غير الشرعيين.

إنما طالبوا أيضًا بسحب الجنسية الفرنسية من أى فرنسى من أصول مهاجرة يرتكب جريمة وهو موقف مستحيل تخيل طرحه فيما يخص الفرنسيين من أصحاب البشرة البيضاء مهما كانت الجريمة التى يرتكبونها.

يقينًا هناك مشكلة فى علاقة حصول شخص على جنسية بلد وبين الانتماء له، وأن هذه المشكلة حاضرة فى البلدان التى أتاحت للمهاجرين الأجانب أن يحصلوا على جنسيتها. صحيح أن المستقبل فى اتجاه تجسير الفجوة بين الجنسية والانتماء، بشرط أن يقبل النموذج الأوروبى بالتنوع الثقافى ولا يتوقع إلغاء كاملًا لثقافة المهاجرين حتى لو حملوا جنسيته.
ويصبح الشرط الوحيد هو احترامهم قانون ودستور البلد الذى يعيشون فيه، ودون أن يسعوا لتغيير هويته وطبيعته الثقافية، إنما يدفعونه فقط لاحترام خصوصيتهم الثقافية والدينية التى تلتزم بقواعد وقوانين البلد الذى يعيشون فيه.