أسئلة جديدة

فى أعقاب الاحتجاجات التى شهدتها فرنسا فى نهايات الشهر الماضى عقب قتل شرطى فرنسى عمدًا صبيًا فرنسيًا من أصول جزائرية، فتح الكثيرون نقاشًا واسعًا حول أسباب هذه الاحتجاجات، وبدا لافتًا مطالبة البعض بحلول تتعارض مع ما كان يطرحه النموذج الغربى عمومًا، وتحديدًا فيما يخص دور الأسرة مع الأبناء.

وقد حمّل البعض أولياء الأمور مسؤولية وجود صبية فى المظاهرات تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا، وبلغت نسبتهم حوالى ٦٠٪ من الموقوفين وهو رقم لم يحدث فى تاريخ الاحتجاجات السابقة من قبل.

وسؤال الضواحى مطروح فى فرنسا منذ عقود، فهذه الاحتجاجات لم تكن الأولى، وبكل أسف لن تكون الأخيرة طالما لم تتغير جوهر السياسات المتبعة والنظرة للفرنسيين من أصول مهاجرة على أنهم ليسوا مثل باقى الفرنسيين أصحاب البشرة البيضاء.

واللافت أن الاحتجاجات الأخيرة استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، وتجاوزت ضاحية «نانتير» الباريسية التى شهدت جريمة القتل، فقد امتدت إلى أحياء فى قلب العاصمة باريس، وأيضًا مدن مثل مارسيليا وليون ونانت وستراسبورج وغيرها تضامنًا مع أسرة الشاب القتيل، مطالبين بـ«العدالة لنائل».

والحقيقة أن ردود الفعل على ما جرى كانت فى كل الاتجاهات، فكانت التعبئة الأمنية غير المسبوقة (٤٥ ألف شرطى)، وكانت كتابات علماء الاجتماع والتقارير الصحفية العميقة عن تفسير ما جرى وكيف يمكن مواجهته، وكان هناك توافق بين تيار واسع من النخب على ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام للضواحى واستثمار أكبر فى التعليم والخدمات ومحاربة البطالة.

أما عن الأسباب، فلأول مرة نجد إدانة لوسائل التواصل الاجتماعى، ومطالبة البعض بحجب بعضها، فقد اتهم الرئيس الفرنسى منصات التواصل الاجتماعى بإشعال الأزمة، وبدورها فى تحريض الناس ضد الشرطة، كما طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا بأن تعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصرى فى إنفاذ القانون، فى حين رفضت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان أى اتهام لقوات الشرطة بالعنصرية أو التمييز المنهجى.

أما الحديث عن دور الأسرة فى متابعة الأبناء فكان جديدًا، لأنه لم يكتفِ بالمتابعة إنما طالبهم بأن يمنعوا أبناءهم من الخروج والتظاهر، حتى أن أحد محافظى الأمن (préfet) طالب الأهل بمنعهم ولو «بالقوة غير العنيفة»، كما طالب بعض السياسيين بعدم تقديم مساعدات الدولة للأسر الفقيرة إذا كانوا غير قادرين على تربية أبنائهم ومنعهم من التظاهر والتخريب.