مقتل رئيس

أثار مقتل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى فى حادث تحطم طائرته فى محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران ردود فعل واسعة فى داخل إيران وخارجها، وأثار أيضا تساؤلات حول هذا الحادث مازالت لم تحسم بعد.

والحقيقة أنه فى مثل هذه الحوادث التى تمس المسؤولين الكبار فى أى بلد يطرح سؤال أولى هل يمكن أن يكون هذا الحادث مدبرا؟ قبل التسرع فى تحديد الجهة التى دبرته، وعادة ما يحكم الإجابة على هذا التساؤل أمران: الأول طبيعة الشخصية المستهدفة وليس بالضرورة موقعها فى هيكل الدولة والمقصود هنا هل الرئيس الإيرانى يمثل تهديد لأى من مراكز صنع القرار أو يحمل رؤية إصلاحية جذرية تجعل هناك أطرافا داخل مؤسسات الحكم ترغب فى التخلص منه؟.

والحقيقة أن الرئيس الإيرانى متطابق مع منظومة الحكم الحالى متمثلة فى نظام ولاية الفقيه والمرشد الأعلى وبالتالى من غير الوارد أن تستهدفه، أما الأطراف الخارجية مثل إسرائيل فاحتمالاتها ضعيفة لأنها تعلم أنها إذا قتلته لن تغير شيئا يذكر فى السياسة الإيرانية، وأن الرئيس القادم سيكون على نفس النهج ولو بخلاف فى الشكل، أما المعارضة الإيرانية المسلحة فهى أضعف من أن تقوم بهذا العمل.

ومن هنا يمكن القول إن الحادث على الأرجح «قضاء وقدر»، ومع ذلك فإن المفارقة أن الأمر الثانى المتعلق بظروف الحادث تثير علامات استفهام قد تبدو غير منسجمة مع مؤشرات الأمر الأول بعدم وجود استهداف، فطالما أن المسؤولين الإيرانيين يعلمون جيدا بسوء الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس فى هذه المنطقة، فإن الأمر يبدو غريبا أن يعطى الضوء الأخضر لطائرة رئاسية أن تطير فى مثل هذه الأجواء وهى طائرة متواضعة لأنها مروحية قديمة من نوع بيل 212 (Bell) وصنعت فى السبعينيات.

وهنا هل الأمر فيه نوع من الاتكال والاستسهال يحدث فى بعض البلاد الشرق الأوسطية؟ أم فيه تعمد؟ لأن الأوصاف التى رددتها الحكومة الإيرانية حول سوء الأحوال الجوية لتبرير تأخر فرق الإنقاذ الإيرانية للوصول إلى موقع الطائرة لإخفاء أى مشكلات فى قدراتها التقنية والمهنية، جعل السؤال مطروحا، فطالما حالة الطقس سيئة لهذه الدرجة فلماذا سمح لمروحية الرئيس بأن تطير؟!.

لن تؤثر وفاة الرئيس الإيرانى على جوهر السياسات الإيرانية وستجرى الانتخابات فى موعدها، أى فى خلال 50 يوما، لأن النموذج الإيرانى يقبل بتعددية وتداول للسلطة ولكن على أرضية النظام القائم والصلاحيات الكبيرة للمرشد الأعلى التى تجعله هو رأس النظام السياسى القائم وليس رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب.

صحيح أن ذلك سمح بالتجديد وضخ دماء جديدة فى داخل النظام وجعل هناك كفاءة فى إدارة بعض الملفات وسمح «بتغيير دون تغيير» لأنه يتم فى إطار منظومة ثابتة، أى نظام ولاية الفقيه.