مصالحنا الحكومية

مشاكل مصر مع البيروقراطية والروتين وثقافة «فوت علينا بكرة» كثيرة، وجهازها الإدارى يحتاج إلى إصلاحات جراحية، وإلى إعادة نظر فى نظام الثواب والعقاب من خلال نص جديد لقانون الخدمة المدنية يُقبل من الناس والبرلمان، ويمثل فى نفس الوقت خطوة إصلاحية نحو تغيير صورة الجهاز الإدارى وتطوير أدائه وكفاءته.

وقد تلقيت الأسبوع الماضى رسالة من الأستاذ عادل سعيد زيدان، ماجستير قانون من جامعة الإسكندرية، تتعلق بإحدى أهم المصالح الحكومية فى مصر، وهى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جاء فيها:

الأستاذ الفاضل والمحترم والكاتب القدير د. عمرو الشوبكى

جريدة «المصرى اليوم»

تحية ملؤها المودة والتقدير والاحترام

وبعد...

سيدى الفاضل

أتمنى نشر هذه الاستغاثة من خلال قلمكم الجرىء وفى جريدتكم الغراء.

عام الكرامة بدلاً من عام الشباب، فقد أطلق سيادة الرئيس المحبوب عبدالفتاح السيسى عبارة رائعة؛ أن عام 2016 هو عام الشباب، وأنا أقول له: يجب أن يكون عام 2016 هو عام الكرامة الإنسانية، واحترام آدمية الإنسان.

انتهاك كرامة المصريين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، القطاع الحكومى، المركز الرئيسى بالقاهرة، كثيرة ومتكررة.

إن المواطن المصرى يتحمل البقاء فى الظلام لساعات طويلة، بل لأيام، ولكن لا يستطيع أن يتحمل انتهاك الكرامة والانتقاص من الآدمية. إننا كمواطنين مترددين على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، القطاع الحكومى بالمركز الرئيسى بالقاهرة، نعانى أشد المعاناة من الإذلال والتسويف والمماطلة والتعالى فى المعاملة، وكأننا متسولون من هؤلاء الموظفين القابعين خلف مكاتبهم.

المواطنون يتساءلون: أين الإنسانية داخل هذا المبنى؟ فالمتعامل مع هذه الهيئة «يدوخ السبع دوخات» من أجل الحصول على حقه المشروع بالرغم من أن تأشيرة بالقلم كفيلة بإعادة الحق لصاحبه، لكن الفوضى العارمة التى تعم الهيئة تضطرنا إلى اللجوء إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية لعرض شكاوانا واستغاثاتنا عليه، فنفاجأ بكارثة، وهى اصطدامنا بفرعون موسى يجلس على كرسيه مثل الطاووس مختالاً، يتكلم معنا بكل غطرسة وعنجهية لم تتوافر لأعتى أباطرة العالم وأكثرهم غلظة ودموية وكأنه فوق القانون.

إن هذه المعاملة السيئة تورث فى نفوس المواطنين كفراً بالمسؤولين، وإذا حاول أحد منا مناقشة أى من الموظفين أو المسؤولين فى الهيئة يكون مصيره الطرد والإهانة.

نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، والتدخل العاجل والسريع لإنقاذ كرامتنا الإنسانية المهدرة على يد هؤلاء الذين يضربون بالقوانين واللوائح عرض الحائط. أغيثونا، أنقذونا. لقد بح صوتنا دون مغيث أو منجد لنا مما نعانيه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

عادل سعيد زايد

صرخة الأستاذ عادل مليئة بالصدق والمعاناة، ووضع الرجل رقم هاتف فى رسالته، ولم يشر لأسماء أشخاص محددين، وهو أمر يُحسب له؛ لأن القضية بهذا المعنى تصبح قضية عامة تتعلق بإدارة مؤسسة حكومية بطريقة سيئة فيها من الغطرسة وسوء الإدارة والاستعلاء على خلق الله الكثير.

فهل هناك من سيستمع لشكوى عادل سعيد أم ستصبح مجرد «كلام جرائد» وشكوى من مواطن لا ظهر له، فيكون مصيرها سلة المهملات.