كارثة عمرانية مقبلة على القاهرة!

 أحذر من كارثة عمرانية مقبلة على القاهرة لو لم نتنبه بسرعة لما نحن مقبلون عليه، فقد طالبت محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد فى مقال الأسبوع الماضى بأن يتدخل فورا لوقف التدهور المتزايد فى خدمات ومرافق مدينة القاهرة بسبب الاكتظاظ الذى أدى على مدى السنوات الأخيرة الى خنقها بالكامل، وكان موضوع حديثى هو قرار الحظر على البناء الذى كان مفروضا طوال السنوات الماضية، والذى انتهى أجله منذ نهاية شهر يناير الماضى لسبب غير معروف، وقلت إن البعض يقول إن السبب معروف، لكنى أفضل افتراض حسن النية فى الناس وعدم الاتهام بالفساد إلا إذا ثبت العكس.

لقد كان هناك قرار بحظر البناء الجديد فى كثير من أحياء القاهرة، وكان هذا القرار هو الذى حمى بعض الأحياء - ومنها المعادى - من أن تنهار مرافقها تماما تحت وطأه زيادة الإسكان فى مناطق غير مؤهلة لخدمة تلك الأعداد المتزايدة من عام الى عام، لكن هذا القرار كما شرحت فى مقالى كان موقوتا، وقد انتهى أجله يوم 31 يناير 2018، ولما كانت الأسباب التى أدت لإصدار القرار مازالت قائمة، بل أغلب الظن أنها زادت، حيث إن مرافق القاهرة لم يدخل عليها أى تحسين يذكر، بل قد تكون ازدادت سوءا، لذلك كنت أظن أن يمد أجل هذا القرار إلى أن تصبح المرافق فى القاهرة قادرة على استيعاب أعداد إضافية من البشر، وحتى لا تنهار تلك المرافق تماما وتصبح بعض أحياء القاهرة هى والعشوائيات سواء.

وقد كتب لى أحمد حسين الشوادفي، وكيل وزارة سابق: «ذكرتنى يا أستاذ سلماوى بالراحل أحمد بهاء الدين، الذى كان رغم اهتمامه الكبير بالسياسة، إلا أنه كان كثيرا ما يولى اهتمامه لقضايا البيئة والعمران، فهى لا تقل أهمية عن السياسة، لقد وضعت يدك يا سيدى على أحد أهم القضايا السياسية، فالهدف الحقيقى للسياسة يجب أن يكون الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وهو ما يعرف باسم the quality of life، وهل هناك ما يؤثر على نوعية الحياة أكثر من الخدمات والمرافق؟ لكن للأسف ما من أحد يراعى ذلك، بل يتم التراجع عن القرارات التى كانت تحافظ على ما بقى من الخدمات والمرافق».

كما علق المهندس محمد حسان من سكان المعادى على حسابه على «الفيسبوك» على المقال فقال: «القضية هى التخريب الممنهج لأحياء القاهرة، وانتصار الفساد والجهل على المصلحة العامة. وموضوع الأستاذ سلماوى عن عدم تجديد قرار وقف البناء فى المعادى لعدم تحمل البنية الأساسية لمبان جديدة، وتدنى حالة المرافق والمرور والشوارع، بطريقة لم نرها فى حياتنا، سببه فى ظنى أنه لم يتم تنبيه المحافظ لتمديد القرار من جانب بعض الفاسدين لمصلحة عدد من المقاولين».

هل مازالت المحليات وقياداتها غير المؤهلة مصممة على تخريب البلد وهدم كل إنجاز لمصلحة البعض؟ كم قلنا وقال غيرنا إن البنية الأساسية لا تغطى احتياجات المبانى القائمة بالفعل! وهل من أجل مزايا تقدم لبعض المنتفعين نهدم حيا به أكثر من مليونى مواطن؟!

لماذا يتم التراجع عن قرار وقف البناء؟ هل كان قرارا خاطئا؟ وإذا كان القرار خطأ فلماذا لم يحاسب من اتخذه؟ وإذا كان صائبا فلماذا لم يجدد؟ الرد عند الحى وعند المحافظة.

نقطة ثانية: كيف ندعو للاستثمار الأجنبى ثم نجعل الحياة فى المناطق التى كانت صالحة لإقامة العاملين بالشركات الأجنبية غير صالحة للسكن الآدمي؟ الرد أيضا عند الحى وعند المحافظة، فهل من مجيب؟!

وبعث إليّ الدكتور مدحت الصفتاوى يقول: «لقد احترت فى هذا البلد، كيف يسعى الرئيس لتأسيس عاصمة إدارية على أحدث الطرق والأساليب العمرانية، بينما بقية أجهزة الدولة تتخذ كل ما من شأنه أن يتراجع بوضع القاهرة التى كانت تعتبر من أجمل مدن العالم؟ كيف يحارب الرئيس الفساد، بينما بقية أجهزة الدولة تكرس الفساد لصالح من يملكون المال أو النفوذ؟ كيف يتم القبض على أحد المحافظين، وعلى نائب محافظ آخر، محاربة للفساد بينما تقوم سلطات محافظة ثالثة بتسهيل نشاط الفاسدين وتمكينهم من خرق قوانين البناء بألا تجدد قرار وقف البناء فى الأحياء التى لا تحتمل، وكأنها تقول للمقاولين الفاسدين: هيا عيثوا فى الأرض فسادا فقد زال الحظر وبإمكانكم أن تفعلوا ما تريدون فتزيدوا من أزمات هذه الأحياء واختناقها ولن يتعرض لكم أحد؟ ألا يتعظ أحد مما جرى لمحافظ المنوفية، أو نائبة محافظ الأسكندرية؟».

أما خبيرة التخطيط العمرانى الدكتورة ألفت عبد المجيد فتقول: «كيف تتوجه يا سيدى الفاضل بحديثك إلى المحافظ؟ أليست المحافظة هى بيت الداء؟ أليست المحافظة هى التى أصدرت قرار حظر البناء، وهى التى ارتكبت الخطأ بعدم تجديد القرار رغم عدم تحمل البنية التحتية لمزيد من البناء؟ كيف تتوقع منهم أن يصلحوا ما أفسدوه؟ أستطيع أن أقول لك من الآن إن المحافظ لن يفعل شيئا، وأن محافظة القاهرة كلها ستجعل أذنا من طين وأخرى من عجين، ولا كأن سكان المحافظة يئنون تحت سوء حال مرافق المدينة، فها هى المحافظة المنوط بها إصلاح هذا الخلل ترفع الحظر الذى كان مفروضا على البناء فتزيد من معاناة الناس وتزيد من غضب المواطنين على المحافظة وعلى الحكومة، بل وعلى المسئولين جميعا. لا تكتب يا سيدى للمحافظ. ابحث عن وسيلة أخرى أكثر فاعلية».

وللمرة الثانية أتوجه إلى محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد لأن يعيد النظر فى هذا الأمر، ويضرب على يد من تسببوا فى عدم تمديد قرار حظر البناء، حيث إن إطلاق أعمال البناء بلا ضابط ولا رابط يهدد بكارثة عمرانية محققة لو كنتم تعلمون.

نقلا عن  الاهرامً القاهريه