اتفاقيات كثيرة.. ولكن

أمام الحكومة عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التى تم توقيعها مع دول عربية وأجنبية ولو ان هذه الاتفاقيات دخلت دائرة التنفيذ وتحولت إلى واقع في حياة المصريين فسوف تنتقل بالاقتصاد المصرى إلى آفاق بعيدة.. كلنا يتذكر عشرات الاتفاقيات التى تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى في كل المجالات ولا احد يعرف اين هذه المشروعات الآن وماذا حدث فيها.. وفى زيارة خادم الحرمين الشريفين تم توقيع 17 مشروعا كبيرا خاصة في سيناء ابتداءً بجامعة الطور وانتهاءً بالطرق والانفاق واستصلاح الاراضى والمياه ،إن صندوق الاستثمار المصرى، السعودى والذى بلغ رأسماله 60 مليار ريال يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصرى والآن تشهد القاهرة لقاء تاريخيا بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى اولاند وهناك أكثر من 80 شخصية اقتصادية من رجال الأعمال وأصحاب ورؤساء الشركات جاءوا مع الرئيس الفرنسى للاستثمار في مصر.. هناك استثمارات فرنسية كثيرة في مصر من أهمها وأقدمها مترو الانفاق وهناك مشروعات أخرى في المياه والكهرباء كما ان هناك صفقات جديدة في السلاح.. هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى متابعة وتنفيذ ورقابة خاصة ان هناك سلسلة جديدة من المشروعات مع شركات ألمانية وفى مقدمتها مشروعات الكهرباء وهى التى نجحت في خروج مصر من أزمة الطاقة فى وقت قياسى .. على الحكومة الآن ان تستفيد من هذه الفرصة التاريخية بأن يتدفق عليها في وقت واحد هذا الكم الكبير من الاستثمارات في كل المجالات وتشمل رءوس أموال عربية وأخرى أوروبية ولو أضفنا لذلك كله رءوس الأموال الخليجية القادمة من الإمارات والكويت لاتضح لنا ان المهم الآن ان ننجح نحن في استخدام هذه الأموال وتنفيذ هذه المشروعات خاصة مع الطفرة التى حدثت في مشروعات الخدمات وهى ضرورية وفى مقدمتها الطرق والكهرباء والآن على الحكومة ان تسعى لتدريب العمالة وتوفير المناخ المناسب لتنفيذ هذه المشروعات بحيث تتحول إلى مصادر دخل وإنتاج وتصدير وعمالة.. نحن أمام فرصة تاريخية ان تتدفق علينا كل هذه الاستثمارات في وقت واحد وهذا يؤكد ان مناخ الاستثمار في مصر قد استعاد عافيته.