التأمينات والمال الضائع

اخيرا اعترفت وزارة المالية بأموال التأمينات واكدت ان آخر الأرقام تقول انها بلغت‏397‏ مليار جنيه وان الدولة استخدمت جزءا كبيرا منها في المضاربات في البورصة‏..‏  ظلت هذه الأموال حائرة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار والبورصة وفي كل محطة من هذه المحطات سقطت عدة بلايين لا احد يعرفها الآن.. كانت هناك تقديرات تقول ان حجم هذه الأموال تجاوز430 مليار جنيه والمالية تؤكد الآن انها397 مليار جنيه أي أن هناك اكثر من30 مليار جنيه لا احد يعرف الي أين ذهبت.. لقد استخدمت الدولة اموال التأمينات سنوات طويلة في تمويل عجز الميزانية واستخدمتها في إقامة المشروعات الخدمية.. وفي احيان اخري استخدمتها في سداد ديون مؤسسات الدولة للبنوك خاصة بنك الإستثمار.. ولا احد يعرف حقيقة كل هذه الأرقام الا ان المؤكد ان جزءا كبيرا من اموال التأمينات قد ضاع في مشروعات وهمية ومنها المضاربات في البورصة لو ان هذه الأموال تم استثمارها بصورة سليمة في مشروعات انتاجية او حتي ودائع بنكية لوصلت الأن الي اضعاف هذا الرقم.. لو افترضنا ان اصل هذه التأمينات كان400 مليار جنيه في البنوك في شهادات او ودائع استثمارية كان من الممكن ان تحقق عائدا سنويا يصل الي مليارات الجنيهات.. ان اعتداء الدولة علي اموال التأمينات جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب ان تفتح ملفات هذه الكارثة.. ان الدولة لا تملك جنيها واحدا من هذه الأموال لأنها مستحقات ثابتة لأصحاب المعاشات وكانت كل مسئوليات الدولة ان تستثمرها وتحافظ عليها في صورة اموال او اصول او مشروعات ولكن الدولة ادخلت هذه الأموال في الميزانية دون سند قانوني ودون توضيح وتحديد لأموال الدولة واموال التأمينات.. لقد تحولت هذه الأموال الي مجموعة اوراق وصكوك وربما سندات خزانة وفقدت قيمتها الحقيقية.. ان اعتراف الدولة اخيرا بحقوق التأمينات وتحديد قيمتها يعتبر انجازا كبيرا ولا ينبغي ان ننسي دور البدري فرغلي في هذه المعركة التي خاضها سنوات طويلة ضد الحكومة حتي اعاد للتأمينات اموالها الضائعة. نقلاً عن "الأهرام"