القانون لا يحمي القتلة

الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تؤكد ان معركة مصر مع الإرهاب قضية حرب متكاملة الجوانب تسليحا ودمارا وإجراما وتمويلا‏..‏  هذا الكم الرهيب من الأسلحة والمتفجرات والذخائر والمعدات وأطنان الديناميت والمواد المتفجرة يمثل عتادا لجيش كامل, فكيف دخلت كل هذه الكوارث ومتي وأين ومن الذي دفع فيها الملايين.. إن المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية وثيقة دموية تؤكد أننا امام منظمات إرهابية عالمية لا أحد يعلم كيف تسللت الي مصر واتخذت منها موطنا.. لقد نجحت القوات المسلحة والشرطة في حصار هذه الجماعات الإرهابية, وتصفية عناصر كثيرة منها, ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتي تتم تصفيتها تماما, ولكن أمام الحكومة مسئوليات عاجلة لدعم القوات التي تواجه هذا الأخطبوط.. أولي وسائل الدعم توفير الأموال اللازمة وتخصيص ميزانية مستقلة للحرب علي الإرهاب سواء دخلت في إحتياجات الجيش او الشرطة لأن المعركة مع الإرهاب تحتاج الي ميزانية حرب.. مطلوب أيضا إعطاء صلاحيات لقوات الشرطة لمطاردة قوي الإرهاب بحيث لا تتعثر المواجهة والمطاردة امام إجراءات قانونية تسمح للإرهابيين بالهروب او التحايل تحت دعاوي قانونية او قضائية.. لا قضاء لمن يقتل ولا حماية قانونية لمن حمل السلاح ضد المجتمع.. كانت الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية شيئا مخيفا والأمر هنا يتطلب البحث عن مصادر تمويل وشراء هذه الكميات من السلاح, وكيف دخلت وهل هناك أطراف محلية أو دولية شاركت في تمويلها ودخولها مصر.. إن الواضح أننا أمام تنظيم دولي خطير وعلينا أن نتخذ من الإجراءات السريعة ما يحمي هذا الوطن.. ولهذا فقد تأخرت الحكومة كثيرا في قرارها بوقف قرارات العفو الرئاسي عن الإرهابيين وحصر هذه القرارات وعودة هؤلاء المجرمين الي السجون مرة أخري.. كما تأخرت الحكومة في الكشف عن جوازات السفر المصرية التي حصل عليها عدد كبير من المواطنين الأجانب والعرب طوال حكم الإخوان المطلوب سحب هذه الجوازات وإلغاء قرارات الجنسية وقبل هذا كله مازلنا نطالب بقانون للتظاهر وآخر للإرهاب مازالت الحكومة تتردد في إصدارهما. نقلاً عن "الأهرام"