قضايا عاجلة

آخر التقديرات تقول ان في مصر الآن اكثر من‏ 4300‏ مصنع ووحدة انتاجية مغلقة منذ ثورة يناير وحتي الأن‏. ولو اننا افترضنا ان متوسط العاملين في كل مصنع 100 عامل فنحن امام 400 الف عامل وهؤلاء الذين عادوا الي بيوتهم واصبحوا بلا دخل او عمل يمثلون ازمة كبيرة لأسرهم و عائلاتهم وقبل هذا كله هم يحرمون الدولة من انتاج مصانعهم.. بين هذه المصانع انتاج للاستهلاك وآخر للتصدير وثالث للخدمات ولا شك ان توقف الإنتاج في هذه الوحدات يمثل عبئا علي الإقتصاد المصري.. وانا هنا اقترح علي رئيس الحكومة د.حازم الببلاوي ان يدرس مع الوزراء المختصين اسباب إغلاق هذه المصانع وهل هي اسباب امنية ام اسباب تتعلق بالتمويل او الأسعار او المواد الخام او الديون.. ولو ان رئيس الحكومة اجتمع مع عدد من اصحاب هذه المصانع وحاول ان يبحث معهم إمكانيات العودة للإنتاج والعمل وإعادة العمالة المعطلة فسوف يفتح ذلك ابوابا كثيرة للإنتاج.. هناك ازمات في التمويل يمكن ان تساعد البنوك في حلها سواء بالقروض او التسهيلات وهناك مشاكل في الخسائر امام تعطيل العمل وهناك ايضا الأعباء المالية التي تحملتها هذه المصانع امام توقف الإنتاج وفيها الديون والمرتبات واموال التأمينات ويستطيع رئيس الحكومة ان يناقش كل هذه القضايا والإلتزامات مع اصحاب هذه المصانع..ان هذه البداية في تقديري واحدة من اهم الخطوات التي يمكن ان تبدأ بها الحكومة خطة استعادة قدرات الإقتصاد المصري.. لنا ان نتصور حجم رءوس الأموال في إنشاء وتشغيل هذا العدد من المصانع ولنا ان نتصور حجم الإنتاج والتصدير وما يوفره من السلع للإستهلاك المحلي.. ومع بداية استعادة الأمن في الشارع المصري في الفترة القادمة يمكن ان تبدأ هذه المصانع عملها وليس من الضروري ان تبدأ مرة واحدة ولكن يمكن ان تعمل بالتدريج بشرط ان تكون الحكومة حريصة علي ان تشارك في مواجهة الظروف الصعبة التي جعلت هذا العدد الضخم من المصانع يغلق ابوابه ويسرح عماله ويحرم الإقتصاد المصري من موارده..هناك قضايا لا تحتمل التأجيل نقلاً عن "الأهرام"