من يعيد أموال الشعب؟

أخطأت الحكومة حين قامت بتقسيم رجال الأعمال من رموز العهد السابق وتفاوضت مع البعض منهم واستبعدت البعض الآخر‏..‏حاولت الحكومة ان تجمع بعض الأموال حتي ولو كانت قليلة لتتجاوز الأزمة الإقتصادية‏. .ولا احد يعرف لماذا اختارت هذا ورفضت ذاك وهل هناك علاقة بين هذه الاختيارات ومواقف بعض رجال الأعمال من الإخوان المسلمين الذين قاموا بهذه المصالحات..كان ينبغي ان تضع الحكومة قواعد عامة تحكم عمليات التفاوض بحيث يتساوي الجميع امام هذه القواعد اما إن تخصص مميزات للبعض وتستبعد البعض الأخر فهذه قضية تثير الشكوك والهواجس..هناك عدد كبير من رجال الأعمال طلبوا التصالح وسداد ما تطلبه الحكومة بعد الثورة مباشرة ولم يجد هؤلاء الاستجابة المطلوبة من سلطة القرار..علي جانب أخر انهت الحكومة كل الإجراءات مع عدد آخر وسمحت لهم بالعودة والغت الحظر علي اموالهم واسفارهم ولم تفصح عن اسباب هذا التقسيم.. بعض الخبثاء يقولون ان هناك بعض الخيوط السرية التي تربط بين الأشخاص الذين تصالحوا وبعض رموز الإخوان المسلمين بل أن هناك اعمالا وانشطة وصفقات مشتركة.. وإذا صدقت هذه الرواية فهذا يعني العودة بنا مرة اخري الي ذلك الزواج الباطل بين السلطة ورأس المال وكان من اسباب قيام الثورة.. مازال هناك المئات من رموز النظام السابق في خارج مصر وداخلها يسعون للمصالحة ولا يعرفون ابوابا لذلك فهل يمكن ان تبادر الحكومة بفتح صفحة جديدة مع الجميع دون تمييز او إقصاء إذا كانت بالفعل جادة في التصالح. إن الشعب احق بمئات الملايين التي يمكن استردادها في هذه المصالحات خاصة ان الدول الأجنبية لا تبدي التعاون الكافي مع السلطات المصرية للكشف عن ممتلكات رموز النظام السابق.. لقد تأخرت الحكومة في التفاوض مع الحكومات الأجنبية حول الأموال المهربة وتأخرت في التعامل مع القضية كلها ولم يعد امامها غير ان تتفاوض مع هؤلاء وتسترد ما بقي لأن الشعب اولي بأمواله.. المهم ان تكون هناك قواعد عامة تحكم عمليات الاسترداد بجانب الكشف عن اموال هؤلاء الهاربين لتحديد ما يمكن استرداده منهم. نقلاً عن جريدة " الأهرام "