كارثة الديون

كانت الديون من اهم اسباب الاحتلال الإنجليزي لمصر وعزل الخديو إسماعيل وإنشاء صندوق الدين ولم تتجاوز ديون مصر في ذلك الوقت‏96‏ مليون جنيه معظمها من الفوائد لأن اصل الدين كان‏30‏ مليون فقط حتي آخر ايام الخديو إسماعيل في الحكم‏. .وفي الأسابيع الأخيرة زاد حجم الدين الداخلي والخارجي في مصر فقد بلغ الدين الداخلي اكثر من تريليون و300 مليار جنيه بزيادة235 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأخيرة..وزاد حجم الدين الخارجي ليصل الي44 مليار دولار بزيادة10 بلايين دولار في عشرة شهور ايضا اي ان الحكومة الحالية اقترضت في عشرة شهور اكثر من300 مليار جنيه..وكثير من العقلاء في مصر يخشون الأن زيادة حجم الديون الداخلية والخارجية حتي ان اصول الدولة لا تكفي لسداد هذه الديون..وهناك من يعتقد ان مشروع قناة السويس يمكن ان يتحول الي صفقة تجارية لسداد جزء من الديون في المستقبل..وهناك اكثر من ذلك ان يطالب الدائنون الحكومة المصرية بسداد الديون في صورة اصول عقارية او استثمارية او اراض في سيناء او غيرها مثل مشروع قناة السويس ومن هنا كان الاعتراض علي منح صلاحيات يحق التصرف في اصول المشروع لرئيس الدولة او مجلس الإدارة دون الرجوع الي الجهات الرقابية او مجلس الشعب او حتي الحكومة. لا شك ان اعتماد الحكومة علي القروض في تمويل العجز في الميزانية وفتح ابواب الإقتراض بهذه الصورة يمثل تهديدا لمستقبل الأجيال القادمة بل انه يهدد الوضع الحالي في الدولة المصرية..ان ابسط الأشياء الآن ان تتجه الحكومة الي قطر او دول اخري مثل تركيا او إيران للاقتراض وهذه حلول عشوائية لمشاكل الاقتصاد المصري والأزمات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة..ان المطلوب الأن من الحكومة هو تخفيض نفقاتها وإغلاق الآف الأبواب التي يتسرب منها مال هذا الشعب مع توافر قدر من الشفافية والحرص علي المال العام..وإذا استمرت الحكومة في سياسة الاقتراض بهذه الصورة المخيفة فسوف نجد انفسنا يوما نعرض هذا الوطن في المزاد ولا يعقل ابدا ان تقترض الحكومة300 مليار جنيه في عشرة شهور نقلاً عن "الأهرام"