فوضي القوانين

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري وعدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية كاشفا وصادما. ومؤكدا حالة الارتباك التي تعيشها مصر منذ قيام الثورة وحتي الآن.. نحن امام دولة بلا برلمان ودستور عليه خلاف كبير بين القوي السياسية وسلطة لا تعترف بأي دور للمعارضة ومعارضة تفتقد التواصل مع المواطنين وانقسام حاد بين فئات المجتمع ومؤسساته وصراعات بين السلطة والقضاء والإعلام والأحزاب السياسية.. كل هذه الظواهر تؤكد ان ما قام علي باطل فهو باطل وان علينا جميعا ان نتجه الي تعديل المسار..وهذا يتطلب افقا اوسع من السلطة الحاكمة وان تدرك انها لا تستطيع ان تدير وحدها دولة كبيرة في حجم مصر وان علينا ان نبدأ الحوار بين السلطة والمعارضة لإعادة بناء مؤسسات الدولة علي اسس جديدة..إن التحايل بالقوانين والإجراءات والإعلانات الدستورية وصل بنا الي ما نحن عليه الآن من الارتباك والتفكك واكبر دليل علي ذلك قيام مجلس الشوري المشكوك في شرعيته بإصدار عشرات القوانين والتشريعات في فترة قصيرة جدا وقد ترتب علي ذلك انقسامات حادة بين مؤسسات الدولة والقوي السياسية من جانب ومجلس الشوري من جانب اخر حيث شهدت الساحة خلافات واسعة حول قانون الإنتخابات والسلطة القضائية والضرائب والصكوك والأنشطة الأهلية ودور المجتمع المدني وجميعها قوانين في غاية الأهمية والآن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشوري مع بقائه حتي يتم انتخاب مجلس النواب وهذا التأجيل في حد ذاته في تنفيذ الحكم تأكيد ايضا علي اننا غير قادرين علي حسم الأشياء وغياب مؤسسات الدولة او بقائها لأن حكم المحكمة لن ينفذ امام ضرورات يفرضها عدم وجود سلطة تشريعية وهي مجلس النواب الذي لا نعرف متي يعود لممارسة مسئولياته إن ما يحدث في مصر الآن دليل قاطع علي اننا منذ البداية لم نسلك الطريق الصحيح وان حالة الارتباك والفوضي التي نعيشها لم تكن مقصورة علي الشارع وما يحدث فيه ولكنها انتقلت الي مؤسسات الدولة لنجد انفسنا امام فراغ دستوري رهيب. نقلاً عن جريدة "الأهرام"