صكوك الأزهر

في اول طرح لفكرة الصكوك حملت صفة الإسلامية‏..‏ وحين رفض الأزهر الشريف الفكرة اسقطوا صفة إسلامية ودفعوا بمشروع القانون الي مجلس الوزراء ثم مجلس الشوري ثم رئاسة الجمهورية للتصديق عليه. إلا ان مؤسسة الرئاسة دفعت بمشروع القانون مرة اخري الي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وبعد نقاش بين اعضاء الهيئة استمر ثلاث ساعات رفض الأزهر القانون للمرة الثانية.. وهنا انطلقت تصريحات صاروخية مريبة ان موافقة الأزهر ليست ضرورية.. وهذا يعني إصدار القانون.. وهذا هو نفس الأسلوب الذي اتبع في مشروع قانون الإنتخابات وما حدث مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا ان هذا الأسلوب في التعامل يعيد الي الأذهان صورة قديمة عن سلق القوانين والمفروض اننا الآن امام مجتمع جديد يضع قواعد قانونية ودستورية تتناسب مع روح الثورة..لماذا الإصرار علي الصكوك رغم كل ما احيط بها من ملابسات.. انها مشروع مريب في كل شئ لأنه يقوم في الأساس علي بيع اصول الدولة وكما قالت هيئة كبار العلماء ان اصول الدولة ملك للأجيال القادمة وليس من حق الجيل الحالي ان يحتكر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو إصدار صكوك بضمانها..وحذرت الهيئة من ان فتح المجال للأجانب لشراء هذه الأصول من خلال طرح الصكوك يمكن ان يستبيح اصول الدولة وممتلكاتها لأطراف خارجية لا نعرف هويتها او اغراضها المشبوهة وانه لا توجد ضمانات في ظل تداول هذه الصكوك لحماية ممتلكات الشعب..ان ما يدعو للإرتياب ايضا ان تحمل الصكوك صفة إسلامية ثم يتم التخلي عنها وان يرفضها الأزهر الشريف ثم تعاد له مرة اخري ثم يقال ان موافقة الأزهر ليست ضرورية..نحن امام مشروع خطير يخص اصول الدولة وهي حق للأجيال القادمة وليس هناك ما يدعو للإلتفاف أو التحايل أو إصدار هذه الصكوك بأي طريقة..هناك روائح كريهة حول هذه الصكوك تشير الي ان وراءها اغراضا مشبوهة ولهذا رفضها الأزهر وينبغي ان يرفضها الشعب. لا اعتقد ان الأزهر الشريف وشيخه الجليل يمكن ان يرفضا شيئا فيه مصلحة مصر.. ومن هنا كان التحفظ علي مشروع الصكوك. نقلاً عن جريدة " الأهرام "