بين الصكوك والبنوك

كلما جاء الحديث عن مشروع الصكوك الذي يتنقل بين جهات كثيرة من مؤسسات الدولة ابتداء بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء وانتهاء بمجلس الوزراء ومجلس الشوري. تنتابني ذكريات قديمة وأري أمامي أشباح شركات توظيف الأموال وهذا التاريخ الدامي في سجلات الاقتصاد المصري.. في قانون الصكوك شئنا أم أبينا روائح من الماضي تجعله قريبا جدا من مأساة قديمة مازالت لها ذكريات مؤلمة.. والغريب هو الإصرار علي إصدار القانون والأغرب هو السرعة.. ولكن الأخطر هو أن الأزهر مازال يرفض القانون وله ملاحظات كثيرة عليه في حين يبدو إصرار الحكومة ومجلس الشوري ووزارة المالية.. إن أخطر ما في مشروع الصكوك البعد الديني فقد ولد في ظل تغطية إسلامية وسرعان ما تم سحبها وأن ارتبط الاسم بالأصل.. وحتي الآن هناك جوانب كثيرة غامضة حول الجهات التي من حقها أن تصدر الصكوك وما هي الضمانات وهل هي أصول الدولة المصرية أم أن هناك مصادر أخري لضمان هذه الصكوك وماذا عن الفائدة السنوية وهل هي ثابتة أم متغيرة.. ومتي يربح الصك.. ومتي يخسر وما هي نهاية المطاف إذا كانت الخسارة كاملة.. وأين سيباع الصك هل في البورصة أم في أسواق أخري بديلة.. وما هو الفرق بين الصكوك الجديدة وشركات توظيف الأموال وما هي ضمانات نجاح التجربة بحيث لا تتحول إلي مأساة أخري.. وقبل ذلك كله ما هي العلاقة بين أموال الصكوك وودائع البنوك وما هي الضمانات الا تتحول إلي مأساة أخري.. وتخسر الدولة الاثنين معا.. وهنا نتساءل: هل وافق الأزهر الشريف علي القانون الجديد وإذا لم يوافق فما هو الحل هل تصر الحكومة علي فرض مشروع يرفضه الأزهر رغم أن البعد الديني من أخطر وأهم قضايا الصكوك؟.. لاداعي للسرعة حتي لو تطلب الأمر تأجيل المشروع لبعض الوقت.. هناك حالة من الإصرار لدي الدولة علي مشروع الصكوك وحالة من الفزع لدي المواطنين والمطلوب قليل من البحث والدراسة لأن ذلك أفضل. نقلاً عن جريدة "الأهرام"