القطاع الخاص والطاقة الشمسية

حول ما كتبت عن حوادث المرور واضاءة الطرق السريعة وصلتنى هذه الرسالة من المهندس هشام سليمان خبير الطاقة الشمسية

> ما اود أن أتطرق إليه هنا ، هو فى صميم مجال عملى وتخصصى وهو الإضاءة ، ولكنها ليست الإضاءة التقليدية ، إنما الطاقة البديلة والموفرة جدا وهى الطاقة الشمسية.

علما بأن الدولة قد بدأت فعلا فى تطبيقها ، ويمكن أن نلاحظها على بعض الطرق والكبارى ، بل فى بعض المدن أيضا.

ولكن لم تأخذ حظها الوافر من التطبيق حتى تاريخه، بالرغم مما يتمتع به بلدنا الحبيب من المصادر الضوئية طوال العام، نعم طوال العام يا سيدى.

والأدهى من ذلك ، ما قامت به حكومة المهندس / إبراهيم محلب والمهندس/ محمد شاكر وزير الكهرباء (مع حفظ الألقاب) من مجهودات مضنية لإصدار تشريعات وقوانين للاستخدام الأمثل لهذه الثروة الربانية التى حبانا بها الله سبحانه وتعالى ، والتى فيها حلول كثيرة جدا لهذا البلد.

كما نذكر السلبيات، يجب أيضا أن نذكر الإيجابيات ونشجعها، بل ونوجهها قدر المستطاع لتحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بالبلد، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.ولهذا، قامت الحكومة السابقة بعمل الآتى :

ــ وضع التشريعات للقانون 205/2014 والخاص بتنظيم إنتاج الطاقة البديلة.

ــ إصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء 1947/2014 والخاص بشراء الكهرباء من القطاع الخاص.

ـــ وبالتالى السماح للقطاع الخاص (العائلى) بإنتاج الكهرباء وبيعه للحكومة، وبأسعار تحفيزية ومغرية جدا.

ــ أى أنه استثمار جيد أفضل من جميع الأوعية الادخارية الحالية والسابقة والمستقبلية، التى تمنح من الجهاز المصرفى.

ــ تحديد المواصفات القياسية المعتمدة للإنتاج.

ـــ اعتماد الشركات المصرح لها بالعمل بهذا المجال ، وتحت إشراف شركات توزيع الكهرباء الثماني على مستوى الجمهورية.

ـــ تم اعتماد 182 شركة للعمل بهذا المجال.

وأخيرا ، تحديد الإجراءات الواجب اتباعها للدخول فى هذا الاستثمار للمواطنين ، وبالتالى مساعدة الدولة فى مشروعات البنية التحتية.