الطاقة الشمسية وإنقاذ مصر

وصلتنى هذه الرسالة من دكتور مهندس / احمد حسن مأمون
< يعانى اقتصادنا من أزمة طاحنة تتمثل فى نقص حاد فى العملات الأجنبية-ارتفاع سعر الدولار تجاوز 60% - توقف السياحة أدى الى ضياع 14 مليار دولار سنويا- انحسار تدفق تحويلات المصريين العاملين فى الخارج - ركود اقتصادى وتدنى معدلات الاستثمار- زيادة الدين الخارجى والداخلى -عجز الميزان التجاري.. لذلك يجب أن يرتكز الحل على سرعة علاج مشكلة نقص العملات الأجنبية.وعلى زيادة الموارد عن طريق تفعيل الطاقات الإنتاجية الذاتية وخصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة العالية..والحل هو الحصول على العملات الاجنبية مباشرة من الطاقة الشمسية فإن الكهرباء المولدة لا تحتاج لوقود..ويحصل عليها المستهلك مقابل السعر بالجنيه المصري..والنتيجة هى إعفاء الدولة من توليد كمية مساوية بالمحطات الحرارية وبالتالى الاستغناء عن الوقود بكميات تعادل ملايين الأطنان من البترول وبذلك نكون وفرنا مليارات الدولارات من أعبائنا علاوة على إمكانية تصدير الطاقة..تلك هى الفكرة الأساسية..الحل المقترح هو مشروع إستراتيجى يجمع بين الصناعة والطاقة الشمسية.. وهو يهدف الى الاستفادة من عوائد تدفق الطاقة الشمسية بمعدلات تعادل عوائد بترول السعودية فيحقق المشروع المقترح 40 مليار دولار عائدا سنويا. ويبدأ المشروع فى تحقيق عائد ابتداء من السنة الثانية من بدء الاستثمار يقدر بمليار و600 مليون دولار سنويا.. يزداد تدريجيا ليصل فى السنة الخامسة الى 10 مليارات دولار وفى السنة العاشرة الى 40 مليار دولار سنويا..ونظرا لأن المشروع يعتمد على الصناعة المصرية لتصنيع مكونات توليد الطاقة الشمسية بدلا من استيرادها فإن العائد الاقتصادى يقدر بأضعاف العائد المباشر كنتيجة لتغلغله فى البنية الاقتصادية وتفعيل الطاقات الإنتاجية والصناعية مما يحقق انطلاقة كبرى تؤدى بدورها الى جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى للاشتراك فى هذا النشاط المتنامي..وبذلك يعتبر المشروع محورا رئيسيا فى خطة التنمية الشاملة للدولة وإجراء إصلاحات وإنجازات فى قطاعات عديدة فى المجتمع. خصوصا فى مجال إصلاح البنية الصناعية وتنمية قدراتها العلمية والتكنولوجية باعتبار ذلك ركيزة رئيسية للاقتصاد.