سد النهضة والبنك الدولى

 يجب أن نسأل أنفسنا لماذا ترفض إثيوبيا حتى الآن دخول البنك الدولى فى الدراسات الفنية حول سد النهضة.. إن مصر تطالب الآن بأن يصبح البنك طرفا فى الخلافات والسبب فى ذلك أن ندخل مرحلة أخرى فى المفاوضات فيها أطراف دولية وكان ينبغى أن يحدث ذلك من البداية بأن يكون للمؤسسات الدولية رأى فى كل ما يجرى فى بناء السد ولكن إثيوبيا ترفض ذلك..إن طلب مصر مشاركة البنك الدولى له اسبابه لأن البنك يساهم فى تمويل بناء السد وهذا يعنى انه يستطيع أن يوقف مساهماته إذا ظهرت فى المشروع أى أخطاء أو تهديدات أو أضرار لأطراف أخرى.. وبجانب هذا فأن البنك الدولى يمكن أن يأخذ دور القاضى بين جميع الأطراف فيما يخص النواحى الفنية ومن حقه أن يلجأ إلى خبراء فى الأمور الفنية بل القانونية وبذلك يدخل المشروع بالكامل فى حسابات دولية .. إن سد النهضة مازال حتى الآن قضية تخص ثلاث دول هى مصر والسودان وإثيوبيا رغم أن هناك دولا أخرى فى حوض النيل تعيش على هذا النهر منذ آلاف السنين وهناك أيضا اتفاقيات دولية ملزمة حول حصص المياه والمسئولية المشتركة والحرص على مصالح جميع الأطراف.. إن الأخطر من ذلك أن لدى إثيوبيا مشروعات أخرى لإنشاء مجموعة جديدة من السدود وهذا يعنى أن سد النهضة ليس أخر السدود وانه جزء من سلسلة من السدود التى تستخدم مياه النيل دون مراعاة لأى أطراف أخرى.. لاشك أن إصرار مصر على دخول البنك الدولى فى المشروع بأى صورة من الصور يعتبر الآن ضرورة خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة من التخزين وهو القضية الخلافية مع إثيوبيا..كان ينبغى من بداية المفاوضات حول السد أن تكون هناك أطراف دولية عديدة تشارك فى هذا المشروع بالرأى والخبرة والقانون الدولى ولكننا اقتصرنا على الدول الثلاث فى مفاوضات لم تصل إلى شىء أكثر من الوعود والتعهدات الشفهية التى لا تصلح اساسا فى مشروع ضخم يهدد حياة شعوب وأوطان.. إن دخول البنك الدولى يعتبر الآن ضرورة فقد تصل الأمور إلى ما هو أكثر.

نقلا عن الاهرام القاهرية