الحكومة وديون الإعلام

لا شك ان قوانين الصحافة والإعلام التى يناقشها مجلس الشعب الآن سوف تحسم الكثير من القضايا الخلافية حول دور الإعلام والآثار السلبية التى وصلت بنا إلى حالة الفوضى التى يعانيها الإعلام المصري.. كلنا يعلم أسباب هذه الفوضى ابتداء بحالة الانفلات التى أصبحت شيئا عاديا وما ترتب عليها من أزمات ومشاكل وصلت إلى علاقات مصر الخارجية فقد كان الإعلام من الأسباب الرئيسية فى حالة التوتر والغضب التى أصابت هذه العلاقات.. على جانب آخر لاشك ان هذه الفوضى انتقلت الى انحدار الذوق العام ابتداء بالغناء وانتهاء بالمسلسلات التى اتسمت بالفجاجة والخروج على الآداب العامة إلا ان الأزمة الحقيقية التى ستواجه الحكومة بعد صدور قوانين تنظيم الإعلام هى الظروف المالية التى يعانيها إعلام الدولة هناك ديون مكدسة على المؤسسات الصحفية ومبنى الإذاعة والتليفزيون وقد وصلت الأرقام الى أكثر من 30 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه تخص ديون ماسبيرو بينما تبلغ ديون المؤسسات الصحفية القومية أكثر من عشرة مليارات جنيه.. ان الشىء المؤكد ان هذه المؤسسات لن تستطيع سداد هذه الديون بل انها فى حاجة الى دعم دائم من الدولة حتى تدفع أجور العاملين فيها والذين تقترب أعدادهم من 60 الف موظف ما بين إعلاميين وصحفيين وموظفين فمن أين تسدد هذه المؤسسات ما عليها وهل تستطيع الحكومة ان تتحمل هذه الأعباء ومن أين لها سداد 30 مليار جنيه معظمها ديون مستحقة لبنك الاستثمار القومى كما ان فوائد هذه الديون لا تتوقف.. فى جانب آخر فإن الحكومة لا تستطيع تسريح هذه الأعداد المخيفة من الموظفين والصحفيين والإعلاميين ولهذا فإن الأفضل هو إعادة تأهيل هؤلاء العاملين وفى نفس الوقت دراسة الكثير من الأصول التى تملكها هذه المؤسسات خاصة من الأراضى والمنشآت أما ان تدفع الحكومة هذه المبالغ فهذا أمر صعب بل مستحيل.. قد يكون الأمر سهلا فى ديون الضرائب وان كان ذلك يحتاج الى قرار من مجلس الشعب وإذا حدث ذلك فسوف يفتح أبوابا كثيرة على الحكومة للتنازل عن الضرائب لجهات كثيرة.