تعلية العقارات رد من وزير الإسكان

تلقيت هذا الرد من المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول ما كتبت عن السماح بزيادة دور على العقارات القائمة فى المدن الجديدة 

- بتاريخ 24/5/2016 بجلسته رقم (93) قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على زيادة دور واحد فقط لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار) وعدا(الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى،وكذا أراضى مشروع ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بكافة المدن العمرانية الجديدة،مما يعنى أن المنتجعات الفاخرة خارج إطار تلك الموافقة. 

وقد جاء قرار مجلس إدارة الهيئة عاليه للأسباب التالية: 

-إقرار مبدأ المساواة بين الأفراد بالمدن الجديدة جميعاً بالسماح ببلوغ الحد الأقصى لعدد الأدوار لكل من (الفيلات والعمارات بقطع الأراضى الصغيرة) للجميع،بديلاً عن الدراسات التى كانت تتم لمناطق دون غيرها بموجب طلبات تقدم من بعض المواطنين،بما سيسهم فى توحيد الارتفاع بعمران المدن الجديدة،وبذلك تتم المساواة بين المستوى الإسكانى الواحد،وبما لا يهدر حقوق الدولة حيث إن تحديد سعر الأرض وقت التخصيص يتم استناداً إلى الاشتراطات البنائية خاصة عدد الأدوار. 

- استيداء حقوق الدولة نتيجة لزيادة معامل استغلال الأرض حيث إن الهيئة اضطرت سابقاً إلى رد المبالغ المحصلة كعلاوة لزيادة دور لبعض قطع الأراضى السكنية (والتى تحتسب سابقاً بواقع 25% من سعر الأرض) وذلك وفقاً لأحكام قضائية صدرت ضد الهيئة. 

كما ارتكز قرار مجلس إدارة الهيئة على ضوابط عدة ضماناً لتنفيذه على النحو الأمثل وتحقيقاً لأهدافه 

-حيث لم يطلق القرار موافقة عامة تطبق على جميع الحالات،بل راعى عدم الإضرار بالشئون الأخرى وعلى رأسها متطلبات شئون الدفاع عن الدولة،حيث إن الموافقة تُعد لاغية إذا ما تعارض ارتفاع الدور المضاف مع قيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع لكل منطقة،يلى ذلك كفاية المرافق من الصرف الصحى والمياه وغيرهما للدور المضاف. 

- بل واشترط المجلس سلامة موقف قطعة الأرض التى تطلب تطبيق القرار بحيث لا توجد مستحقات مالية عليها لصالح الدولة،إضافة إلى عدم وجود مخالفات بنائية بها مما يبعد شبهة التقنين،حيث إن الحالات التى توجد بها مخالفات بناء تكون خارج القرار. 

غدا بقية الرد