قرار التعلية باب للفساد

مازالت ردود الأفعال حول قرار تعلية العقارات فى المدن الجديدة تؤكد ان القرار يمثل خطرا جسيما على الثروة العقارية فى مصر من اجل ان تجمع الحكومة بعض الأموال من المواطنين ومازلت مع رسائل الخبراء والقراء 

> الزميلة الكاتبة الصحفية إقبال بركة:الحقيقة أنه ليس قرارا غامضا فقط بل وخطير جدا..إنه حلقة إضافية فى سلسلة تعدى الحكومة على حقوق المواطنين وإزعاجهم وتحويل حياتهم الى جحيم يدفعهم للهرب من وطنهم مصر الحبيبة..قرار الحكومة بالموافقة على تعلية المباني تفوح منه رائحة العطن والفساد،وتشجيع على زيادة المخالفات فى مبانى المدن الجديدة..القرار مثال حى على التفكير السقيم لموظفى الدولة الذين يعجزون عن ابتداع حلول للمشاكل ويستسهلون الضرب على دماغ المواطنين..لقد سئمنا هذه السياسة التى ولدتها الحكومات السابقة فى جحور البيروقراطية. 

> م/محمد صلاح الدين : الموضوع يهم عددا كبيرا من الجمهور ولكن الرد الرسمى لم يأت بجديد وهو رد غير مفهوم للأسباب التالية: 

1- الرسوم المذكوره 25% من سعر التخصيص الحالي؛هل المقصود بالسعر الحالى هو سعر مكاتب السماسرة ام ماذا؟ 

2- مطلوب جدول محدد لإجراءات التنفيذ 

> محمد عبدالفتاح العباسي:نفيدكم اننى قرأت رد وزير الإسكان ثلاث مرات ولم استطع ان اخرج بجمله مفيدة. 

> امام احمد بحر مدير مكتبة:قرار التعلية يتم فى صمت وعلى استحياء امام الجميع ومدينة السادس من أكتوبر خير دليل على ذلك بل ان البعض أقام دورين على الشارع الرئيسى ولا احد يعلم كيف يتم ذلك 

> م/ابراهيم عبدالله قرار الحكومة بالسماح ببناء ادوار مخالفة هو عنوان لعدم التخطيط وعدم الرجوع للمتخصصين مما يكلفنا بعد ذلك كوارث لا يقدر احد على حلها.المشكلة الرئيسية فى هذا القرار هى عدم دراسة تأثير الكثافات الجديدة. 

> د.اسماعيل الفرماوى ان هذا القرار يجب شجبه من أساسه والدعوة فورا لإلغائه فليس من حق الحكومة بأى حال من الأحوال تغيير نظام بناء قام على أساسه المواطنون بشراء مساكنهم 

> مهندس محمود ابراهيم تم تصميم القاهرة الجديدة بمعاييرعالمية..لو تفضل سيادة الوزير وتجول بسيارته الخاصة لأكتشف أن هناك ما يقرب من 50% اراضى فضاء مملوكة ولم تخضع حتى لقرارات سحب الاراضى لعدم قيام أصحابها بالبناء.