قضايا الفساد

 تشعبت قضايا الفساد وكل يوم نشاهد قصة وحكاية جديدة عن عمليات اعتداء صارخة على المال العام وهذه الأوكار ليست وليدة أيام وربما سنوات ولكنها شبكة تواصلت وامتدت فى مؤسسات الدولة حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن .. لا يمضى يوم واحد إلا وجهاز الرقابة الإدارية ورئيسه اللواء محمد عرفان يلقون القبض على مسئول وللأسف أنهم من موظفى الدرجات العليا.. والأغرب ان مؤسسات الدولة بكل أنواعها متورطة فى هذه الجرائم ما بين التعليم والصحة والخدمات والمحافظات والوزارات المختلفة .. إن القضية لا ينبغى أن تتوقف عند عمليات الرقابة الإدارية الناجحة ولكنها تتطلب دراسات نفسية واجتماعية عن أسباب الظاهرة، أول هذه الأسباب لماذا تتركز معظم قضايا الرشوة على سبيل المثال فى مسئولين كبار ما بين وزير ووكيل وزارة ومحافظ أو مسئول كبير .. لقد هبط مستوى الرشاوى حتى وصل إلى أنواع من الملابس والموبايلات واللحوم والكباب وخرفان العيد .. لقد وصل مستوى الرشاوى إلى أرقام مخيفة فى بعض الجرائم بحيث يقدر بالملايين فى وزارات تعانى ظروفا مالية صعبة ربما لا تسمح لها بدفع مرتبات العاملين فيها.. هناك عدة ملايين هنا وبضع ملايين هناك وصاحب الجريمة مسئول كبير.. هل هو ضعف المرتبات هل هى أزمة الأسعار أم قلة الدخل أم زيادة الأعباء فى مصاريف المدارس والأقساط وزواج الأولاد لا يوجد أى مبرر لمسئول كبير أن يقبل الرشوة فما بالك إذا كان مستوى الرشاوى قد وصل إلى الفراخ والبيض وياميش رمضان والموبايلات إن هذا يدخل فى نطاق الانحراف السلوكى والأخلاقى ولهذا ينبغى دراسة هذه الحالات من الناحية النفسية وكيف انحدرت أخلاقيات الناس بهذه الصورة المؤسفة.. لقد تحولت ظواهر الفساد والرشاوى والعدوان على المال العام إلى جرائم يومية فى الصحف وللأسف أنها شملت أسماء كبيرة ويجب أن نسأل أنفسنا إلى متى تتحمل الرقابة الإدارية مسئولية مطاردة الفساد وحدها إن الأمر يتطلب دراسة الجوانب النفسية التى وصلت بالمسئول الكبير أن يقبل رشوة فى صورة طعام أو ملابس أو أدوات كهربائية.

نقلاً عن الاهرام القاهرية