الضريبة العقارية والتوقيت الخطأ

مازال الخلاف شديدا حول الضريبة العقارية التى تحصلها الحكومة بأثر رجعى مدته خمس سنوات .. وقد لجأت الحكومة إلى مد أجل تحصيل الضريبة أمام الزحام الشديد والتكدس فى مأموريات الضرائب وأمام حيرة المواطنين الذين يعيشون فى مساكن محدودة الثمن وهؤلاء لا تسرى عليهم هذه الضريبة .. المهم أن الحكومة لم تتراجع عن تنفيذ قانون الضريبة رغم أنها لم تحصل على العائد المطلوب .. وقد انقسمت الآراء حول توقيت الضريبة وأنها جاءت فى توقيت صعب على المواطنين أمام أعباء جديدة فرضتها ظروف الاقتصاد المصرى فى صورة ارتفاع الأسعار وسعر الدولار وضرائب أخرى فى أكثر من مجال .. البعض يرى أن الضريبة كان عليها خلاف من البداية وان اختيار هذا التوقيت لإقرارها وتحصيلها بأثر رجعى لم يكن الوقت المناسب .. إن الملايين من المصريين الذين أقاموا لأنفسهم بيوتا صغيرة أو قاموا بشرائها بأسعار زهيدة يعترضون على حساب قيمتها وأسعارها بأسعار اليوم ..كان سعر متر الأرض مئات الجنيهات والآن أصبح بعشرات الآلاف فى مناطق مثل أكتوبر أو التجمع الخامس أو مدينتى وأصبحت الفيلا التى كان ثمنها اقل من مليون جنيه بضعة ملايين من الجنيهات أى أن الحكومة تحصل على الضريبة بأسعار مبالغ فيها .. إن البيت الخاص مجرد سكن وليس مجالا للاستثمار خاصة أن هناك ضرائب أخرى على بيع العقارات أو شرائها وهذه قضية أخرى أن يدفع المواطن ضريبة على سكنه وضريبة أخرى على بيع هذا السكن ..

أحد الأصدقاء اتصل بى شاكيا من الزحام والتكدس وهو يحاول سداد الضريبة عن الشقة التى يسكنها فى مصر الجديدة ودار بين المكاتب ولم يجد من يساعده أو يرشده إلى مكاتب التحصيل .. يجب أن تراعى فى القرارات والقوانين الجوانب الإنسانية خاصة أن المواطن لا يملك غير سكن واحد وإذا كان مالكا لعشرات الشقق بهدف الاستثمار فلا مانع أبدا من أن تفرض عليه الحكومة ما تريد من الضرائب .. فى تقديرى أن السكن الخاص ليس مجالا لتحصيل الضرائب..

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع