من يحمى المواطن

- عشرات بل مئات من جرائم انتهاك المال العام والرشوة يكشفها جهاز الرقابة الإدارية تحت قيادة اللواء محمد عرفان وتنشرها الصحف وتتناولها الأقلام ولا أحد يعرف بعد ذلك أين تذهب هذه القضايا وما هو مصير المتورطين فيها وما هى نتائج التحقيقات؟ هل تأخذ طريقها إلى النائب العام ثم القضاء أم تحال إلى جهات أخرى؟ .. إن الجرائم كثيرة والقضايا من كل لون واكتشف المصريون أنهم يواجهون أوكار فساد عتيقة، المهم أن يشعر المواطن أن هناك إدانات وحسابات وعقابا .. لابد من العقاب..

- معظم ما ينشر الآن من شكاوى المواطنين أو ما يثار من مشاكل وأزمات لا يجد استجابة من أحد ولا أدرى ما هو السبب فى ذلك، هناك أبواب ثابتة فى الصحف تنشر فيها شكاوى المواطنين والمطلوب أن يكون هناك ردود وقرارات وإجراءات تمنع الظلم عن الناس ولكن لا شىء يحدث من ذلك رغم أن مكاتب كبار المسئولين تضم عشرات المستشارين الإعلاميين والصحفيين. إن إهمال هموم المواطنين ومشاكلهم وعدم الرد عليها خطأ فادح لا يليق..

 - من وقت لآخر أتابع أخبار جهاز الكسب غير المشروع وهناك أكثر من سؤال حول تسويات لم تتم وأسماء كبيرة كان من المفروض أن يعلن الجهاز إتمام التسويات معها ولكن الأشياء تأجلت وكانت خسارة على الدولة، لأن مستحقات الدولة تراجعت إلى الثلث فقط أمام ارتفاع سعر الدولار وهبوط الجنيه المصرى كان من مصلحة الدولة أن تحصل على مستحقاتها قبل أن يرتفع سعر الدولار..قضايا الكسب غير المشروع تأجلت كثيرا ما بين المفاوضات والتسويات والمحاكم وهذه المؤجلات ضيعت على الدولة مبالغ كثيرة..

- لا توجد أى رقابة على أسعار السلع فى كل المناطق..كانت هناك رقابة على السوبر ماركت الكبرى وحتى المحلات الصغيرة والآن ترتفع أسعار السلعة الواحدة أكثر من مرة كل يوم..حماية المواطن مسئولية الدولة ولا حل إلا عودة الرقابة على الأسواق.. ولا يعقل أن يترك المواطن يسقط كل يوم تحت جبروت التجار والسماسرة ويجد للسلعة الواحدة أكثر من سعر فى اليوم الواحد..لابد أن تتدخل الدولة لقمع مافيا التجار.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع