رفقا بالفقراء يا حكومة

فى أحيان كثيرة تبدو بعض القرارات التى تصدرها الحكومة مجرد صواعق تهبط على رءوس الناس والبعض الآخر نراه بردا وسلاما على رءوس الآخرين..أحاول ان أجد تبريرا لقرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 4٫5 دولار والسؤال هنا هل أخذت الحكومة وعداً من مصانع الحديد بتخفيض أسعاره فى الأسواق ام ان الهدف هو زيادة أرباح مصانع الحديد..وإذا كانت الحكومة قد قررت ذلك لأصحاب المصانع فلماذا لم تقرر ذلك فى استهلاك الكهرباء والمبالغ الرهيبة التى فرضتها على المواطنين حيث لا حدود ولا أرقام لأن الفواتير تهبط على الناس كالزلازل ..وما يحدث فى الكهرباء يحدث فى فواتير المياه وكأن الحكومة لا تجد أمامها غير المواطن الغلبان..من كان يدفع للكهرباء مائة جنيه أصبح الآن يدفع 700 جنيه ومن كان استهلاك المياه عنده عشرة جنيهات يدفع الآن مائة جنيه ان محطات الكهرباء والمياه تستخدم الغاز وبعضها يستخدم المازوت وكلنا يعلم ان أسعار البترول العالمية قد انخفضت بنسبة كبيرة فلماذا لم ينعكس ذلك على الأسعار التى تحددها الحكومة فى استغلال الكهرباء والمياه..مازلت اعتقد ان حكومات مصر قد اعتادت ان تفتش دائما فى جيوب الفقراء حتى امتد هذا الطابور الطويل وشمل الطبقة المتوسطة كلها..بماذا تفسر ان تصل فاتورة الكهرباء فى البيوت العادية إلى مئات بل آلاف الجنيهات حيث لا تكييفات ولا مدافئ انها مجرد أدوات منزلية بسيطة يستخدمها فقراء هذا الوطن وهى ليست أكثر من ثلاجة صغيرة ولمبات موفرة..القرارات التعسفية التى تصدرها الحكومة ضد فقراء مصر زادت عن حدودها بينما على الجانب الآخر تدلل أصحاب مصانع الحديد وتخفض لهم أسعار الغاز بحيث يزدادون ثراء ويزداد الفقراء فقراً..ان السؤال الأخطر هل تدفع هذه المصانع ما عليها من الضرائب وماذا فعلت الحكومة أمام مزادات بيع الحديد ورفع أسعاره كل يوم وهو ما يترك اثاراً سيئة على أسعار المبانى والعقارات والمنشآت..سكان العشوائيات يتحملون فاتورة الكهرباء وأصحاب المصانع لهم المزيد من الأرباح والمكاسب وبعد ذلك مازلنا نتحدث عن سراب يسمى العدالة الاجتماعية.