رد من وزير التنمية المحلية

حول ما كتبت عن مناقصة تأجير دار المناسبات فى المنصورة وما شهدته من ملابسات من خلال رسالة احد القراء وصلنى هذا الرد من الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية

 أفاد السيد محافظ الدقهلية حسام الدين امام ان دار المناسبات بالمنصورة تدار شئونها من خلال مجلس إدارة برئاسة السكرتير العام طبقا للائحة المالية المعتمدة من وزارة المالية بالقرار رقم 286 لسنة 2005 وفى 1/9/2014وقد وافق مجلس إدارة المناسبات على تعريفة حجز الدار للغير بناء على طلبه مقابل الحصول على مبلغ 600 جنيه قيمة حجز الدار (وتؤول قيمة حجز الدار لحساب صندوق دار المناسبات) ولم يسبق للمحافظة طرح دار المناسبات فى مزاد لإيجارها وإنما ما سبق طرحه بالمزاد هو تأجير بوفيه وتأجير حرم دار المناسبات.

 فى 1/9/2013 تمت موافقة السيد الوزير المحافظ فى اجتماع مجلس إدارة دار المناسبات على اتخاذ إجراءات إعادة طرح حق استغلال سرادق العزاء وبوفيه دار المناسبات بالمنصورة وفقا لقانون المزايدات والمناقصات لسنة 98

 تم الطرح بنظام الممارسة المحدودة وفقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتمت ترسية الممارسة على الأقل سعرا والمطابق للشروط بكراسة الشروط والمواصفات.

 تم تحديد تسعيرة الباكية عند حجزها بمبلغ 500 جنيه للمواطن المستفيد من استخدام دار المناسبات بالإضافة إلى قيمة حجز دار المناسبات ويتم تسديد هذا المبلغ «قيمة حجز الدار + الباكيات» لخزينة الديوان العام لصالح حساب صندوق دار المناسبات.

< تقوم ادارة الحسابات بالديوان العام باستخراج شيك لصاحب الفراشة بعد نهاية كل شهر على حسب عدد الباكيات المؤجرة خلال الشهر.

وقد تقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى القائم على متابعة أعمال دار المناسبات والإشراف عليها .

 تم التنبيه بالمتابعة الدورية للدار وعلى وجه الخصوص فى الفترة المسائية التى تستخدم فيها الدار لمتابعة جميع المتطلبات والتأكد من عدم رفع الأسعار وعدم مخالفة شروط العقد.

< تم التنبيه على المسئول الفنى بالجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة تفصيلية بكل المتطلبات الزائدة عن العقود من المواطنين لإدراجها فى العقد القادم للتحكم فى عدم استغلال المواطن.