بين القروض والأراضى

قلت للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن فى الحكومة وزيرة مجتهدة هى د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وقد نجحت بصورة واضحة فى توقيع عدد من اتفاقيات القروض مع مؤسسات دولية أنعشت الاحتياطى النقدى ولكننى أتحفظ كثيرا على قضيتين : الأولى التوسع فى سياسة الاقتراض رغم كل ما يقال إننا فى منطقة الحدود الآمنة فقد اقتربنا من 2٫6 تريليون جنيه وقال رئيس الوزراء انها 2٫3 تريليون جنيه وانا معك انها منطقة فيها الكثير من المخاطر .. فى السنوات الماضية شهدت سياسة الدولة توسعات رهيبة فى سياسة القروض الخارجية والداخلية من الخارج جاءت آلاف الملايين من الدولارات التى تحولت إلى عبء كبير فى سداد فوائدها وليس أصولها.. وعلى المستوى الداخلى ارتفعت أرقام القروض من بنك الاستثمار والبنوك التجارية، هذا بجانب أذون الخزانة والمطلوب الآن التعامل مع سياسة القروض بحكمة أكثر .. الجانب الثانى ان الاقتصاد المصرى بقى ثلاثين عاما يعتمد على القروض وبيع الأراضى اى على الديون وبيع أصول الدولة المصرية وهذه كارثة كبرى لأنها تشبه رجلا يملك عمارة أو قطعة ارض وبدلا من ان يزرع الأرض فهو يبيع منها كل يوم فدانا واكتشف ان الأرض انتهت .. لقد تحولت الدولة فى السنوات الماضية إلى سمسار أراض ووجدت حولها شبكة من التجار سواء فى الشعب أو الحكومة الذين مارسوا هذه اللعبة وكانت المضاربات فى شراء وبيع الأراضى من اخطر وأسوأ الظواهر التى رفعت أسعار العقارات بصورة مخيفة ..لا ينبغى ان يتوقف النشاط الاقتصادى على الاقتراض وبيع الأصول ويجب ان نتجه إلى الإنتاج والتصنيع والزراعة والصادرات لأن الدولة لا يعقل ان تدور فى عجلة الاقتراض وتجارة العقارات والأراضى لأن هذا أسوأ انواع الأنشطة .. المطلوب مصانع تنتج وتصدر وتغطى احتياجات الشعب وارض نزرعها ونأكل منها أما ان نبيع كل يوم من العمارة شقة أو دوراً فسوف يأتى يوم لا نجد فيه العمارة ولا صاحب العمارة. ان تجارة الأراضى وبيع الأصول لا تبنى أوطانا ولا تطعم شعوبا.