16 يوماً لمواجهة العنف ضد المـرأة

تعلن الأمم المتحدة كل عام حملة سنوية مكونة من 16 يوماً أنشطة لمواجهة العنف ضد المرأة وتبدأ الحملة يوم 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهى 10 ديسمبر، وهو تاريخ إقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وذلك للتأكيد على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وبين التاريخين عدد من التواريخ الهامة التى تخلد عدداً من التضحيات التى قامت بها النساء حول العالم لدعم حقوق المرأة، وتعد مناسبة ستة عشر يوماً من الأنشطة فرصة لعقد العديد من الفعاليات على المستوى المحلى، القومى، الإقليمى، العالمى لنشر الوعى العام عن العنف ضد النساء وفرصة لكل دولة لمراجعة هذا الملف ونشر الوعى بخطورة العنف ضد المرأة، وفى مصر لا يخفى على أحد ما حققناه من تقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على المستوى التشريعى والسياسى، حيث ضم دستور 2014 العديد من المكتسبات للمرأة والشباب، فقد نص على كفالة الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية، وتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وحق المرأة فى تولى المناصب القضائية، بالإضافة إلى النص على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، والنص على كوتة فى المجالس المحلية تخصص ربع المقاعد للمرأة وربع المقاعد للشباب والشابات، وأيضا زيادة عدد الوزيرات فى الحكومة وتعيين سيدات فى منصب محافظ، فضلاً عن وجود 89 نائبة بالبرلمان، وهو رقم لم يشهده البرلمان المصرى من قبل، أيضاً ضم البرلمان تمثيلاً جيداً للشباب، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من التحديات أمام المرأة المصرية أهمها تعرضها للعنف بكافة أشكاله، وهو ما أكده مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر ٢٠١٥، الذى انتهى إلى أن نسبة انتشار العنف ضد المرأة فى مصر تبلغ ٣٠٫٤%، فهناك نحو ٧٫٨٨٨ مليون امرأة عانت من العنف فى العام الواحد، سواء من قبل الزوج أو الخطيب أو أفراد العائلة أو البيئة المحيطة أو الأماكن العامة، وتتعرض أيضاًَ نحو ٢٫٤٩ مليون سيدة فى الشارع و١٫٧٢ مليون سيدة فى المواصلات العامة للتحرش سنوياً.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات انتشار العنف ضد الفتيات والسيدات، إلا أن هناك ضعفاً واضحاً فى لجوء المرأة لمؤسسات المجتمع المحلى أو لمؤسسات الشرطة، فلم يتعد عدد النساء المستعينات بالشرطة ٧٥ ألف سيدة، ما يمثل١% من إجمالى عدد السيدات اللاتى عانين من العنف فى العام الواحد، وعدد السيدات المستعينات بخدمة المجتمع المحلى لا يتعدى ٧ آلاف سيدة لاعتقاد المرأة بعدم فاعلية المؤسسات فى الحد من العنف ضدها، وخوفها من الضغط الاجتماعى، من هنا بات العنف ضد المرأة محل اهتمام، وتعد مصر من الدول الرائدة فى المنطقة العربية فى مواجهة العنف ضد المرأة، فقد أصبحت القوانين أكثر صرامة فى النظر إلى قضية العنف ضد المرأة، كما أن توجه السياسة الرسمية للدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية يتجه إلى عدم التسامح على الإطلاق مع جرائم العنف ضد المرأة عامة، ما يشكل فرصة سانحة لانتهاج سياسات تترجم هذا التوجه الرسمى إلى قواعد تنفيذية للحد من العنف ضد المرأة.

نقلًا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع