تكليفات «السيسى» عن المرأة تستلزم خطة عمل

لم تحظ المرأة المصرية بخطاب داعم من قبل مثلما تحظى بخطاب الرئيس السيسى، والحقيقة كلاهما يدعم الآخر، فدائماً ما يتحدث الرئيس عن رهانه على المرأة المصرية وتحملها وصلابتها وتقديره لها واعترافه بأن رهانه دائماً صحيح وأن المرأة المصرية لم تخذله أبداً، ودائماً ما تتحدث النساء عن خطاب الرئيس الذى يجمع بن حنو تفتقده ممن حولها وتقدير لدور لا يشكرها عليه أحد، بل إن الكثيرات يقال لهن داخل البيوت «انتى بتعملى إيه»، وكأنها لا تفعل شيئاً، رغم أن دور الرعاية الذى تقدمه المرأة المصرية غير مدفوع الأجر يقدر بنحو خمسين مليار جنيه، كما جاء فى كلمة وزيرة التخطيط الدكتورة «هالة السعيد» فى الاحتفال بالمرأة المصرية، لذا فأغلب النساء فى مصر تدعم الرئيس بل إن البعض يتمنى أن يتعلم الأقربون منها أن الكلمة الطيبة تدفع المرأة لفعل المعجزات.

فى يوم المرأة المصرية هذا العام طور الرئيس دعمه للمرأة بتكليفات للحكومة المصرية، بإجراءات محددة لخطوات أساسية لخطة عمل، اللافت أن ما قاله الرئيس ترجمة لجهود مكثفة تمت فى الأشهر الأخيرة على أكثر من مستوى، فقد شارك المجلس القومى للمرأة فى عدة دراسات هامة حول وضع المرأة، سواء على مستوى مساهمة النساء فى سوق العمل أو أسباب البطالة المرتفعة بين النساء، وأى القطاعات الجاذبة لعمل المرأة وأى القطاعات الأقل جاذبية، ومساهمة المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العديد من الدراسات حول العنف ضد المرأة،

أيضاً قام المجلس القومى للسكان بمراجعة شاملة لاستراتيجية السكان وتقييم ما تم إنجازه، وقد شاركت كخبيرة فى هذه الجهود، التى جميعها كشفت عن فجوة كبيرة بين ما يتم من أنشطة لدعم المرأة والسياسات المتبعة وبين أثر ذلك على المرأة، فرغم الجهود الكبيرة التى تتم من حيث الأنشطة، إلا أن النتائج فى أغلب الأحوال متواضعة للغاية، فعلى سبيل المثال إسهام المرأة فى سوق العمل ظل ثابتاً لما يقرب من 10 سنوات عند نسبة 23%، وهو أمر محبط للغاية فى ضوء توافر العديد من الفرص لعمل مشروعات، كما أن البطالة بين النساء تتفاقم بصورة لا تؤثر بالسلب على المرأة فقط وإنما على الاقتصاد الكلى، كما أن معدلات العنف ضد المرأة ما زالت مرتفعة بدرجة تدعو للقلق رغم التعديلات التشريعية التى شهدتها مصر مؤخراً، الأمر الذى جعلنا كخبراء نقدم عدداً من التوصيات بإجراءات محددة لا بد أن تتخذ حتى تكتمل المنظومة، فالقضية ليست فى القوانين فقط وإنما فى اللوائح والإجراءات وآليات العمل والرقابة والمتابعة، أيضاً لا يحقق الإنجاز أنشطة متناثرة يميناً ويساراً وإنما هناك ضرورة للعمل فى إطار خطة تنفيذية تشترك فيها العديد من الوزارات، والأهم أن تكون هناك متابعة للنتائج حتى لا يصبح الجهد هباء منثوراً.

فى الاحتفال بيوم المرأة عندما سمعت التكليفات السبعة التى طلبها الرئيس من الحكومة شعرت بسعادة غامرة، لأنى شعرت أن الرئيس كان يجلس معنا على مائدة البحث والتقييم، أو بالأحرى من كان يدير الحوار سواء فى المجلس القومى للمرأة وهى الدكتورة مايا مرسى، والمجلس القومى للسكان وهو الدكتور عمرو حسن رفعا تقاريرهما بأمانة وشفافية حول وضع المرأة حتى التى تعكس مناطق الضعف أو التراجع، والأكثر أهمية أن التكليفات عكست أن الرئيس يقرأ كل ما يرفع له ويتابع بدقة التفاصيل، كل تكليف مما قاله للحكومة يستلزم وضع خطة عمل تفصيلية تكون فيها الأهداف مبنية على النتائج وليس على الأنشطة، ويكون فيها قواعد المتابعة والتقييم شديدة الدقة حتى يمكن تحقيق إنجاز، وأعتقد أنه سيتم فى أسرع وقت.

نقلًا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع