ضد التيار: التشويش على الانتخابات الرئاسية

تجري انتخابات الرئاسة فى 26 مارس القادم على أن تعلن النتيجة فى أول مايو طبقا للمواعيد الدستورية. ولأن أحدًا لم يجهد نفسه فى قراءة الدستور والنصوص الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية التي تنص على أن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة القائمة بمائة وعشرين يومًا على الأقل وأن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًاً على الأقل، ويشترط لقبول الترشيح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

معنى ما سبق أن شروط الترشح معروفة سلفاً ومنصوص عليها فى الدستور، حتى قبل تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات التواريخ النهائية لها، وكان على من ينوون خوضها أن يستعدوا لها قبل عام على الأقل، لكن لأن الغرض مرض كما يقول المثل الشعبي الحكيم، فقد بدأت حملة التشويش العميق على الانتخابات الرئاسية، مع الإعلان النهائي عن موعدها، بالتعلل الذي يشي بالغرض بقصر المدة الممنوحة للدعاية وجمع التوكيلات!.

حملة التشويش تواصلت بنشر صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا يزعم أن ضابط مخابرات مصريًا، قد أجرى اتصالا بعدد من الفنانين والصحفيين يحثهم فيه على الترويج لموقف مصري مزدوج يؤيد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل سراً، ويعارضه فى العلن فى نفس الوقت الذي كانت مصر تقود فيه باقتراح منها، الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار شبه جماعي للمرة الأولى فى تاريخها برفض اقتراح ترامب، وكان طبيعياً أن يتلقف إعلام جماعة الإخوان فى أنقرة والدوحة الخبر، وتأكيده، والربط بينه وبين إقالة اللواء خالد فوزي من موقعه كمدير للمخابرات العامة، ثم تبين بعد ذلك أنها لم تكن إقالة، بل استقالة تقدم بها اللواء فوزي لظروف صحية تلزمه بالسفر للخارج لتلقي العلاج، وهو ما يقوض تلك المزاعم ويشكك فى أهدافها.
اكتست حملة التشويش على الانتخابات الرئاسية أردية مختلفة بدءاً من طرح أسئلة معروف إجاباتها سلفاً، والمبالغة فى حجم الأخطاء فى السياسات، ولا بأس من التزوير والكذب وقلب الحقائق، أليس الغرض مرضاً ؟؟
فإعلان تمديد حالة الطوارئ لم يكن له أية علاقة بالانتخابات الرئاسية كما تروج الحملة، بل بالتصدي لحرب الإرهاب والتخريب والدمار المعلنة على مصر من الشرق والغرب والشمال والجنوب. والبدء فى الحديث عن الطوارئ والحريات الديمقراطية والمسجونين فى قضايا جنائية بعضها مازال قيد المحاكمة لا علاقة لها بحريات الرأي والضمير، يتجاهل الظرف الاستثنائي الذي تخوضه مصر بكل أجهزتها لتحجيم هذه الحرب المعلنة عليها، والتي يهون من يعلنون عداءهم لترشح الرئيس السيسي من مخاطرها، لتبرير هذا العداء وتغليفه بما يجوز ولا يجوز فى حملة تصُّيد غير مسبوقة لكل تصريحاته، يمنح من يقومون بها حقا لأنفسهم يحرمونه عليه وعلى من يناصرونه.

ومن المعلوم بالضرورة أن الرئيس السيسي حتى يوم إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب، كما يلزمه بذلك الدستور ومن حقه كمسئول تنفيذي أن ينبه الناخبين إلى ضرورة الاختيارات الرشيدة فى التصويت، لاسيما أن نواياهم الحسنة فى السابق قد ساهمت فى استيلاء جماعة الإخوان على البرلمان وعلى مقعد الرئاسة، وليس من حق منافسي «السيسي» الاعتراض على ذلك، بل عليهم التوجه لجماهيرهم بنصائح مماثلة حتى لا نعيد تجارب حكم عليها بالفشل، فالأوضاع فى مصر، لم تعد تتحمل أية هزات أخرى لسبب بسيط للغاية هو أن الاستقرار الذي يستخف معارضو الحكم الراهن بأهمية التمسك به، يظل هو المدخل الذي بات وحيدًا لرفع الإنتاج، وضخ الاستثمارات، والحد من البطالة، ومكافحة الفقر، وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق كامل الحريات الديمقراطية.

نقلا عن الاهالي القاهريه