تدمير سمعة مصر فى الأحوال الشخصية (الطلاق)

عندما أعلنت مؤسسة «تومسون رويتر» عن استطلاع رأى حول أوضاع المرأة فى عدد من الدول، جاء اسم مصر كواحدة من أسوأ الدول التى تعيش فيها النساء، كان الأمر صادماً للجميع، خاصة صناع القرار والمعنيين بالأمن؛ لأن ما يبذل من جهود كبيرة وتضحيات أكبر لا يمكن أن تكون هذه نتيجته.

ولكن السؤال: هل جاء استطلاع «رويتر» مفبرَكاً؟

فى الحقيقة لا، هو استطلاع يسأل أعداداً من الناس ولكن المشكلة أن الناس فى مصر ضحايا عملية نصب مستمرة منذ فترة، نصب بالأرقام، منها (إن مصر البلد رقم واحد فى العالم فى نسب الطلاق، كل أربع دقائق فى مصر حالة طلاق).

بمراجعة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو الجهاز الإحصائى الرسمى فى مصر، وجدت أن فى عام 2017 كان تعداد الزواج 939 ألف حالة زواج، وأعداد الطلاق 198 ألف حالة طلاق. وطبعاً ليس من تزوجوا فى نفس العام هم من طلقوا، أى إن حالات الطلاق مقارنة بالزواج أقل من 20%.

بمقارنة هذا بالإحصاء العالمى المسمى Divorce Demographic index الذى يرتب الدول حسب نسب الطلاق أو الانفصال فيها، جاء فيه أن أعلى نسب طلاق فى العالم فى بلجيكا 70%، تليها إسبانيا، البرتغال، روسيا، إنجلترا، كندا.

أين جاءت مصر؟

فى أقل نسب الطلاق فى العالم بنسبة 19% تزيد عنها تركيا بنسبة 22%، وفى نفس المجموعة التى سجلت أقل نسب طلاق فى العالم الهند وشيلى والبرازيل وكولومبيا، بل إن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى جاءت فى تصنيف أقل دول العالم فى الطلاق، لأنها الأقل بين الدول العربية أيضاً. لماذا يتم النصب على المجتمع المصرى بالأرقام وإيهامه بأننا رقم واحد فى العالم فى الطلاق؟ وطبعاً تتناقلها الصحف المصرية والعالمية ونشيع أجواء أننا فى ساحات حرب. السبب هو التحالف ما بين تيارات سياسية من مصلحتها هذا التشويه وتيارات اجتماعية محافظة تسعى لتغيير قانون الأحوال الشخصية ليتناسب مع مصالحها فى جعل عقد الزواج أشبه بعقد عبودية تتحول فيه المرأة إلى جارية لا تستطيع الخروج من العلاقة مهما عانت من عنف أو ظلم أو قهر.

هذا التيار هو الذى يدعى أن الخلع هدم الأسرة المصرية وشرد الأطفال وأن النساء تصحو من النوم تتوجه إلى محكمة الأسرة طلباً للخلع أو الطلاق.

وبالرجوع إلى إحصاءات وزارة العدل عن الطلاق والخلع فى المحاكم لعام 2017، وجدت إجمالى أحكام الطلاق والخلع 9300 حالة بنسبة 4.5% من إجمالى حالات الطلاق التى تمت عند المأذون، أى التى تمت بكلمة واحدة من الزوج، دون أى إجراءات، أى بكلمة واحدة هدم أسرة وأضر بأطفال.

مرة أخرى حالات الطلاق والخلع فى المحاكم، أى بطلب المرأة، 4.5% من حالات الطلاق عند المأذون، أى من طرف الرجل 95.5%.

هنا السؤال: إذا كانت النيات صادقة ومن يتحدث عن حماية الأسرة المصرية من الطلاق كما يدعون لماذا لا يتم التفكير فى تقييد الطلاق من طرف الرجل وهو النسبة الأكبر 95.5%؟

لأن الهدف ليس حماية الأسرة وأن الهدف اختلطت فيه الأسباب السياسية مع الدوافع الشخصية، والنتيجة إشاعة التوتر وتضليل الرأى العام والسياسيين وإشاعة أن مصر رقم واحد فى العالم فى الطلاق وأن مصر أسوأ بلد تعيش فيها النساء.

لمصلحة مَن، وحماية سمعة مصر مسئولية مَن؟

هذا هو السؤال، وللحقائق بقية..

نقلًا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع