الأقصر تبحث اتخاذ إجراءات ضد العائمات السياحية الغير مزاولة للنشاط

ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العائمات السياحية التي لا تزاول النشاط السياحي والتي ترسو في المناطق الغير مخصصة للرسو، والتي بلغ عددها نحو 13 عائمة، تنفيذًا للقرار رقم 358 لعام 2017 الخاص بتفتيش العائمات السياحية وتراخيصها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر، رقم 4 لعام 2017، التي عقدت الاثنين ، بحضور محافظ الاقصر محمد بدر، وسكرتير عام المحافظة اللواء حاتم زين العابدين، ورؤساء المدن والمراكز، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة.

وناقش أعضاء المجلس موضوعات مهاة على رأسها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بإصدار تعليمات صارمة للهيئات والجهات الحكومية للالتزام بسداد الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه والتشديد على ترشيد الاستهلاك لها ، وأيضًا التعليمات الصادرة بشأن تيسير إجراءات التراخيص الخاصة بمشاريع الشباب ، وعدم التضييق على المشاريع ذات الأفكار المبتكرة الغير تقليدية مع توفير الدعم الممكن لهذه المشاريع.

كما تناولت الجلسة سبل تنفيذ الخطة الخاصة بتفعيل نظام الدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالجهات الحكومية والانتهاء من تعميم هذا النظام، ووضع تصور عملي بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة ليتم التنفيذ خلال عامين.

ومن القضايا الهامة التي تناولتها الجلسة  دراسة طلب إدارة الحماية المدنية لفحص رخص مستودعات البوتاجاز، ورخص محطات تموين السيارات بمدن ومراكز المحافظة ، خاصة في مركز ومدينة الزينية، نظرًا لقدم هذه التراخيص وعدم مطابقة هذه المستودعات لاشتراطات أمن الحريق بعدها عن المناطق السكنية، الأمر الذي يشكل خطرًا شديدًا ، ويهدد سلامة المواطنين الأمر الذي قد يصل إلى غلق المستودعات أو المحطات غير مستوفية الاشتراطات.

ونظر أعضاء المجلس في تخصيص قطعة أرض في منطقة الروافعة الشرقية في مركز ومدينة البياضية لإقامة مدارس ومصالح حكومية خدمية وفرع لأحد البنوك، بالإضافة إلى إقامة سوق دائم بدلًا من الأسواق العشوائية في هذه المنطقة.

واختتمت الجلسة بعرض مشكلات هيئة الأبنية التعليمية الخاصة بالأراضي المخصصة لبناء مدارس عليها وتنفيذ خطط الصيانة لبعض المدارس وعددها 31 مدرسة ليتم العمل بها مع بدء العام الدراسي المقبل.