تعرف على حيثيات حكم القضاء الإداري في قضية بطلان مجلس الأهلي

تداولت بعض الصفحات الجماهيرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم الأحد، منشورًا يفيد بصدور حكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي تضمن فوز قائمة محمود الخطيب برئاسة ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة.وبمراجعة المحكمة تبين أنها أصدرت حكمًا في الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، بصفتهما من أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، والتي كانت تطالب ببطلان انتخاب مجلس الإدارة لعدم إدراج أسماء أعضاء النادي فرع الشيخ زايد ضمن كشوف الجمعية العمومية التي لها الحق في انتخاب مجلس الإدارة، غير أن المحكمة قضت بوقف الدعوى تعليقيًا وإحالة المادة 8 من اللائحة الاسترشادية للأندية – التي كانت متبعة داخل النادي الأهلي وقت إجراء الانتخابات- إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وارتأت المحكمة وفقًا لأسباب الحكم أن المادة 8 المشار إليها بها شبهة عدم دستورية فيما تضمنته من حرمان أعضاء فروع النادي من حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو الترشح لمجلس الإدارة، مؤكدة أن ذلك النص يخالف مبدأ المساواة بين المراكز القانونية لأعضاء النادي سواء في المقر الرئيسي أو الفرع.وتضع المادة 8 من اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية تعريفات محددة للفئات المختلفة لعضوية النادي، حيث كانت تعرف عضو فرع النادي باعتباره العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي، ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، ولا يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو الترشح لمجلس الإدارة.

وقالت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة لـ«الشروق» إن الحكم الذي أصدرته المحكمة لا تتضمن آثاره بطلان انتخاب مجلس إدارة النادي، وإنما يقتصر فقط على وقف الدعوى تعليقيا وإحالة نص المادة المشار إليها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة سيقضى ببطلان انتخابه في حالة واحدة فقط، وهي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة، والتي استند إليها النادي في حرمان أعضاء الفروع من التصويت في الانتخابات.

وقـــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

الأهلي المصري يضع حجر أساس لإنشاء فرعه الرابع في التجمع

ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب