الغول يؤكد أن "رايتس ووتش" أداة للضغط على مصر

لم ينزعج النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، من تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي حملت انتقادات لاذعة حول أوضاع السجون، وكذلك التعذيب في أماكن الاحتجاز وغيرها، بينما أكد أن موقف المنظمة من مصر ليس جديدا.

وأوضح الغول في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الممول الرئيسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الملياردير الإسرائيلي جورج سوارس، الذي التصق اسمه، بتبني الثورات المدمرة للدول والهالكة لثروات الشعوب العربية تحديدا. وبشأن حقيقة رؤيته في هذا الأمر، استشهد محمد الغول في المقابلة بكتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الذي نشر منذ عدة عقود وطبع بعدة لغات عالمية وبيع منه ملايين النسخ وقرأه ملايين البشر، تحدث عن تأجيج الصراعات والنزاعات وتبني الحروب، وذلك عن طريق عمل العديد من المنظمات الحقوقية التي في ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي باطنها تنفيذ أجندة إسرائيلية عالمية.

 وردا على ما إن كانت منظمة هيومن رايتس تسير على نفس النهج، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، "طبعا على رأس تلك المنظمات "الصهيوحقوقية "هيومان رايتس ووتش"، لتحقيق أهداف الكيان الإسرائيلي، وقيام دولته من النيل إلى الفرات وضياع حقوق العرب.

وبشأن الربط بين نجاحات الرئيس والهجوم الحقوقي على مصر، أكد النائب أنه أمر منطقي، لأنه كلما خطى الرئيس السيسي خطوات دولية قوية ومؤثرة تعالت أصوات هيومان رايتس وأخواتها باتهامات لمصر بأنها تنتهك حقوق الإنسان، وكان آخرها مشاركة السيسي بالبريكس والتي كانت بمثابة صدمة للكيان الإسرائيلي.

 وعن دور هذه المنظمات الحقوقية في الوطن العربي، قال "هذه المنظمات الصهيوحقوقية، درع يحمي كل من يتبني مواقف تدعوا إلى الفرقة والنزاع والتفتيت ونشر العنف والدعوة إلى الصراع العرقي أو المذهبي أو الديني أو الطائفي، وتقاريرها سيف مسلط على كل من يدعوا إلى الوحدة الوطنية والتماسك وحب الوطن". وبشأن اجتماعات اللجنة الطارئة، أكد أنها كانت لمناقشة كيفية الرد على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوه عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وشارك فيه عدد من الجهات المسؤولة للوصول إلى اتفاق محدد للرد.

وبيّن الغول أن "هيومن رايتس ووتش"، أداة سياسية للضغط على مصر من خلال ملف حقوق الإنسان. وكشف أن هناك مطالب بتقديم شكوى دولية ضد المنظمة التي تعمل لصالح الجماعات الإرهابية، فضلا عن أن الهيئة العامة للاستعلامات عقدت اجتماعا مع المراسلين الأجانب، وردت بشكل مفصل على كل ما جاء في التقرير المشبوه.