برلماني ينفي الاتجاه لخصخصة هيئة السكة الحديد

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، أنه من أوائل المطالبين بمشاركة القطاع الخاص في منظومة السكة الحديد، في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته محافظة الإسكندرية قبل أيام نتيجة تصادم قطارين مما أودى بحياة عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين.

وعن مخاوف البعض بأن الحكومة تسعى لخصخصة هذا المرافق الحيوي، رفض النائب خلال مقابلة مع "مصر اليوم" تسمية ما طالب به بأنه "خصخصة"، موضحا أنه لا يعدو كونه مشاركة القطاع الخاص سواء في نظام التشغيل أو الإدارة مع الحكومة من أجل القضاء على الأزمات المتلاحقة التي تضرب السكك الحديد من وقت لآخر. وعن طبيعة مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير، أوضح النائب خلال المقابلة، أن ذلك يتم من خلال شركات متخصصة في الإدارة أو التشغيل أو عن طريق نظام الـ "بي - أو - تي"، موضحا أنه تتولى شركة استثمارية كبرى إدارة هذا المرفق لمدة معينة، حتى لا يحدث مثلما حدث في قناة السويس من قبل، بعدما كان عقدها 99 عاما، مما تسبب في أزمات لمصر، لولا ثورة 1952 وإعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميمها شركة مساهمة مصرية.

وحول المدة المقترحة للشراكة، قال النائب: "وفقا لما نص عليه الدستور في شأن دخول شركات استثمارية في إدارة مشاريع تخص الدولة، وهي ألا تزيد على 25 عاما، بحيث تتولى إدارة وصيانة وتطوير مرفق السكة الحديد على نحو كامل من تغيير خطوط وقطارات ومزلقانات، على أن تتسلمها الدولة فيما بعد وتعمل على إدارتها بشكل كامل، وبذلك تعود إلى الدولة.
 
وبشأن تشبيه ما يحدث للسكة الحديد وما وقع من قبل على شركات الغزل والنسيج والأسمنت وما نتج عنه من تدمير هذه الصناعات، قال محمد بدوي دسوقي: الأمر ليس خصخصة، حيث إن الدولة ستظل هي المالك لهذه الهيئة وكل ما فيها، وأن شركات القطاع الخاص تشارك في الإدارة والتطوير والتشغيل ولمدة معينة وليس مدى الحياة، وبذلك تكون انتفت فكرة بيع المرفق، كما يدور في أذهان الكثيرين.

وعن موقف البرلمان في حالة تأخر الحكومة عن تقديم مشروع قانون السكة الحديد وفقا لما أعلنه هشام بركات وزير النقل، قال النائب: "سأتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد مع بداية دور الانعقاد المقبل، لأن هذا القانون أصبح في غاية الأهمية، حتى يكون هناك تطوير حقيقي وإصلاح لمنظومة السكة الحديد في مصر. وعن أبرز مواد مشروع القانون، أشار إلى أنه يتم التركيز في الأساس على السماح لشركات القطاع الخاص بالدخول في إدارة السكة الحديد، بجانب الهيئة الموجودة حاليًا، مع الأخذ في الاعتبار الاستعانة بخبراء في مجال النقل والسكك الحديد، حتى لا يكون الأمر قاصرا عند الهيئة القومية للسكك الحديد.