المغازي يؤكد صدور قانون البناء الموحد في دور الانعقاد

تُعتبرلتعديات على الأراضي الزراعية في مصر والبناء المخالف، أحد أهم القضايا الشائكة على جدول أعمال لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب المصري، لاسيما وأن مصر تعاني كثيرا من هذه الأزمة، ومع تعاقب الحكومات المختلفة لم يتم وضع حدا لها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية التي بدأت بالفعل تتآكل بشكل يؤثر على الاقتصاد المصري، وهي الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وكشف وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب النائب يسري المغازي، في حوار مع "مصر اليوم"، الذي أكد أن اللجنة حرصت عند مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على عدم تعارضه مع الدستور، خاصة المادة 29 الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح النائب أن الدستور المصري نص على تجريم التعدي على الأراضي الزراعية، ومن ثم فإن التصالح في البناء على الرقعة الزراعية يتعارض مع نص المادة، وعن طريقة اللجنة في الخروج من هذا المأزق الدستوري، أوضح النائب خلال المقابلة أن ذلك يتم من خلال ضمان شمولية القانون، بحيث يكون التصالح في جميع مخالفات البناء، سواء البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء في المدن، وسواء كانت المخالفة بالتعلية أو التعدي على خطوط التنظيم.

وحول اشتراطات التصالح في البناء المخالف، أكد يسري المغازي خلال المقابلة، ، أن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية سيكون وفق شروط معينة وصارمة، على رأسها التأكد من أن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، من خلال الوقوف على طبيعة التربة، مع النظر لعدد المحاضر والأحكام التي حصل عليها المتعدى، ما يثبت أن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، ومن ثم فإن التصالح لن يكون على أرض زراعية بحكم المحكمة.

وفيما يتعلق بقانون البناء الموحد 119 ، توقع النائب خلال المقابلة أن يتم إقراره في دور الانعقاد المقبل، بهدف القضاء على فساد المحليات، وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة، أكد النائب أنها ستساهم بشكل كبير في وقف نزيف البناء المخالف واختفاء ظاهرة العشوائيات، قائلا خلال المقابلة: "بشرط أن يتم تنفيذه على أرض الواقع كما ينبغي، خصوصا وأنه سيعمل على منح العديد من التسهيلات في التراخيص وتغيير خطة الأحوزة العمرانية".

 وعن طبيعة التعديلات، أكد النائب أنها ستعطي هيئة التطوير العمراني السلطة المطلقة في مسألة الأحوزة العمرانية، ما يساهم في إعادة تخطيط المدن بشكل جديد، مشددا على ضرورة مراعاة عدة أمور حال فتح باب التصالح في مخالفات البناء أهمها السلامة الإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم وقوانين الطيران المدني.

وفي سياق مختلف وفي شأن عمل اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، أوضح أنهم في انتظار موافقة رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، على استمرار العمل خلال العطلة، وعن الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال فترة الإجازة، أعلن النائب  أنها تتمثل في  الإحلال والتجديد الخاص بشبكات مياه الصرف الصحي، ومشاكل مياه الشرب على مستوى أنحاء الجمهورية، ومعاناة المواطنين وسيتم استدعاء التنفيذيين لحضور هذه الاجتماعات لاتخاذ قرار ملزم للجهات التنفيذية، وبشأن مشكلات محطات الصرف الصحي، أكد النائب أنه لم يتم عمل إحلال وتجديد لها بشكل كامل منذ أكثر من 100 عام وهذا يمثل كارثة تؤثر على صحة المواطنين.