النيابة الإدارية تكشف تعطل الأجهزة الطبية في مستشفى طوخ

كشف تقرير للنيابة الإدارية بالتنسيق مع لجنة المتابعة بوزارة الصحة ،عن مخالفات خطيرة بمستشفي طوخ المركزي الامر الذي تسبب في سوء الخدمة الصحية المقدمة للمرضي وإهدار اموال الدولة  واجهزة طبية بالملايين لم تستخدم والبعض الاخر تعطل نتيجة عدم التشغيل كما عثرت اللجنة علي كميات من الانسولين منتهية الصلاحية بسبب عطل في ثلاجات الحفظ فضلا عن غلق غرف عمليات المناظير وعدم تشغيلها بكامل طاقاتها الامر الذي نتج عنه إنتهاء صلاحية عبوات التخدير بالكامل وتعطل بعض المعدات الطبية كما تبين للجنة وجود بعض الادوية المنتهية الصلاحية بذات الوحدة برغم شكوي المرضي من شراء كل شئ علي حسابهم الخاص بينما توجد بعض المستلزمات الطبية بالمخازن.

وعلي الفور أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية ،بفتح تحقيق عاجل في القضية وتولي المستشار بلال غنيم مدير هيئة النيابة الرقابة الإدارية بالقليوبية ومحمد العراقي مدير أول النيابة التحقيق في وقائع الإهمال الجسيم بناء علي تقرير المعاينة التي اجراتها النيابة بالتنسيق مع لجنة المتابعة ومن المنتظر إيستدعاء المسئولين لمواجهتهم بهذه الوقائع بعدما كشفت اللجنة غياب 90% من الاطباء وهيئات التمريض في يوم المتابعة رغم توقيعهم في دفاتر الحضورجاء ذلك بناء علي ما أثاره النائب احمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامجه الإعلامي وتحت قبة البرلمان  حول تدهور الاوضاع الصحية  داخل مستشفي طوخ المركزي إلي حد تعذر معه تقديم أبسط الرعاية الصحية للمرضي المترددين علي المستشفي وتعطل اجهزة حديثة أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات وعدم الإستفادة من تشغيلها وشراء المرضي لجميع انواع الأدوية

والمستلزمات الطبية حتي الشاش علي حسابهم الخاص حتي اصبحت المستشفي عبارة عن مبني فقط لايؤدي أية خدمات سوي تحويل المرضي علي المستشفيات الخاصة الامر الذي تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين وطالب النائب احمد بدوي بمحاسبة المقصرين مشيرا انه سيقدم طلب إحاطة عاجل بناء علي هذا التقرير الخطير لمحاسبة المسئولين الذين إلتزموا الصمت علي هذه الاوضاع كما طالب النائب أحمد بدوي بسرعة إنقاذ الاحوال قبل تدهورها والإسراع في إنشاء المبني الجديد بعدما نجح في الحصول علي تمويل من الحكومة لكن تاخر قرار الإزالة أكثر من 4 أشهر كاملة بفعل فاعل

واضح بدوي ان تعطيل مصالح الناس وتعطيل مثل هذه المشروعات الخدمية هو الفساد بعينه وسنواجهه بكل قوة لأننا صوت البسطاء بهذه الدائرة وان الاوان ليحصلوا علي أبسط حقوقهم في العلاج وتوفير كوب ماء نظيف ووجه النائي الشكر لهيئة النيابة الإدارية علي هذا التحرك السريع في الوقت الذي تجاهلت وزارة الصحة فيه أهات المرضي.