المواطن المصري عاني من سداد التكلفة الباهظة لفاتورة الاصلاح الاقتصادي طول 2017

تشير أغلب التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز بحثية متخصصة في الشؤون الاقتصادية الى التقدم الذي احرزه الاقتصاد المصري خلال عام 2017 بعد تبني الحكومة برنامج

اصلاح اقتصادي طموح تم تنفيذه بدعم من صندوق النقد الدولي من أجل اجراء اصلاحات هيكيلة جريئة وضرورية في الاقتصاد.

 لقد تم  بالفعل تطبيق أغلب الإجراءات الصعبة، وعانى المواطن المصري من سداد التكلفة  الباهظة لفاتورة الاصلاح الاقتصادي على الرغم من برامج الحماية الاجتماعية للفقراء من الآثار

السلبية للتغييرات الجارية. الا أن برنامج الاصلاح بدأ يثمر نتائج طيبة.

تشمل النتائج التي تحققت خلال عام 2017 وفقا لبيان صندوق النقد الدولي على ما يلي:

نظام سعر الصرف المرن: مع تعويم الجنيه المصري، عاد سوق النقد الأجنبي لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية. وتركز السياسة النقدية على تخفيض التضخم الذي تجاوز

30% منذ شهر إبريل، مما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب. 

تخفيض عجز الموازنة: طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار. كذلك اتخذت الحكومة

خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة. وستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي

كان يرتفع بمعدل سريع.

إصلاح دعم الطاقة: اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وقد أعادت

الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.

احتواء النساء والشباب لاقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع: اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. فقد خصصت موارد في

الموازنة العامة للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل. كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان في المواصلات

العامة. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظم لمساعدتهم في البحث عن عمل.

ارتفاع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: وافق مجلس النواب على عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية،

وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدا من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التي تتركز بين النساء والشباب

بشكل خاص.