الرعاية الاجتماعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي

بعد عامان من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مازال الحديث دائراً حول تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الاجتماعية الأقل دخلا والتي تأثرت بتطبيق إجراءات البرنامج الذي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية القرض الذي حصلت عليه مصر من الصندوق. وكان من ضمن الشروط لكي تحصل مصر على القرض بقيمة اثنا عشر مليار دولار أن تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.  فما هي أهم برامج الحماية الاجتماعية؟ وهل التقدم الذي تحققه الحكومة في هذا المجال مرضي.

إن تحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى الاستقرار الاقتصادى أمر بالغ الصعوبة بعد عقود من الزمن عانى فيها الاقتصاد المصري من اختلالات جوهرية. فليس من المتوقع أن تنجح أي حكومة مهما كانت كفائتها في معالجة إرث الماضي في سنوات قليلة دون أن تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي صارم. وبلا شك أن تكلفة الاصلاح الاقتصادي ستكون باهظة وسوف يشارك المواطن في تحمل تكاليفها.  ولكن من ناحية أخرى، لابد أن تسير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً جنباً إلى جنب مع الاجراءات الاقتصادية الصعبة لتجنب الاضرابات الاجتماعية التي ربما تنجم عن غلاء تكاليف المعيشة المتمثلة في المواد الغذائية وأسعار الكهرباء والوقود والخدمات. لذلك صممت مصر برامج حماية اجتماعية للتخفيف من حدة أثار اجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تؤثر على حياة المصريين اليومية ومساعدة المواطنين على عبور مرحلة التحول الاقتصادى الصعبة بسلام.

 كيف تساعد الحماية الاجتماعية إجراءات الإصلاح الاقتصادى؟  تهدف الحكومة إلى أن تقلل التكلفة التي تتحملها الفئات الأقل قدرة على احتمالها، ولذلك تلتزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 1% من إجمإلى الناتج المحلى لزيادة الإنفاق الاجتماعى وإعداد برامج مختلفة لمساعدة محدودى الدخل.

تتنوع برامج الحماية الاجتماعية وتشمل عدة مجالات أبرزها:زيادة دعم المخصصات الغذائية عن طريق رفع قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية، التوسع فى برنامج "تكافل وكرامة" ليغطى 1.7 مليون أسرة و7.3 مليون مستفيد، التوسع فى ميزانية معاشات الضمان الاجتماعى لتغطى 1.7 مليون أسرة إضافية إلى جانب زيادة معاشات التقاعد العامة، دعم برامج الوجبات المدرسية المجانية، زيادة توصيلات الغاز إلى المناطق الفقيرة، زيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال،  زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل عن طريق تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة، مخصصات للإقراض  المتناهى الصغر والقروض التنموية الصغيرة.

وتبلغ جملة تكلفة البرامج الأساسية للرعاية الاجتماعية خلال العام المالي 18/2019 نحو 18.2 مليار جنيه، ويستحوذ برنامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج بنسبة 98%.  وفي هذا الصدد، تشمل برامج الرغاية الاجتماعية 6 برامج أساسية وهي، برنامج تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج رعاية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية، وبرنامج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج تنمية الشراكات مع المجتمع المدني وشركاء التنمية، وبرنامج التطوير المؤسسي والبشرى لدعم النزاهة والمساءلة.

وهنا أود الإشارة الى أن بعثة صندوق النقد قد أوضحت في تقرير المراجعة الأخير إلى أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وأن هذه الإصلاحات ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو، مشيدة بتقوية شبكة الضمان الاجتماعي