مستقبل الاستثمار في مصر

أن مصر نجحت في تجاوز التحديات التي واجهتها في الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية، حيث تم العمل على تطوير البنية الاساسية والطرق والمشاركة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة، في ظل استهداف الحكومة الاعتماد في 2022 علي 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر اجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، والمساهمة في التنمية.

 أن مصر تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي 2017- 2018، وتعمل على الاستثمار في البشر سواء في التعليم أو الصحة فهو افضل استثمار لان هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا في البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات امريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية في مصر. لان هناك عدد من الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية في محافظات مصر.

لان مصر تتميز بثروات طبيعية وأراضي شائعة غير مستغلة وسوق يتجاوز 100مليون  مستهلك من خلال الاتفاقات التجارية المشتركة وأكثر من ٢٣ مليار منح وتمويل من مؤسسة اقتصادية أن الاستثمار في مصر الحديثة سيكون استثمار في المستقبل ولابد من تكثيف العمل والإنتاج من خلال الشركة بين القطاع الخاص والحكومة والشركاء العرب. وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط. ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات قناة السويس. أن مشروعات النقل والتخزين والصناعات الثقيلة وتجارة الحاويات، التي ستقام في محور قناة السويس سوف تجذب مليون عامل في المرحلة الأولى، وراعى المشروع ضرورة استيعاب هذه الأعداد الضخمة وتوطينها.

 شهد عام 2017 تغير جذري في تركيبة الاقتصاد المصري واعادة تنظيم لكل عناصره وتركيباته، بدءا من الموازنة العامة لميزان المدفوعات والميزان التجاري وميزاني الاستثمار والسياحة، مرورا بآلية عمل الجهاز المصرفي وحركة البنوك ودورها في الاقتصاد القومي،  في ظل تخطيط جديد لهيكل الانفاق العام للدولة وعلي راسه باب الدعم الحكومي ببنوده ال32 وكذلك الانفاق الرأسمالي في المشروعات القومية واتجاهات الدولة الاستراتيجية في استهداف النمو والتشغيل وتحسين الخدمات ... الخ وعلي جزئيين سنناقش اولا ما مر علي الاقتصاد آخر 3 سنوات من استعادة زمام الامور والاستقرار، وثانيا بداية الإصلاح الجذري ومحاولة توقع افاق المستقبل ... الفرص والتحديات

 

الجزء الاول : من 2014 حتي الان

تسلسل زمني للإصلاح الاقتصادي

المرحلة الاولي من الاصلاحات : مرحلة اجراءات جس النبض بعد استعادة الاستقرارالنسبي

(يوليو 2014 - سبتمبر 2016)

•    يوليو 2014 خفض دعم الوقود بنسبة تصل إلى 78%.

•    يوليو 2014 خفض دعم الكهرباء بنسبة 30%.

•    فبراير 2016 زيادة الجمارك على 500 سلعة غير اساسية بنسبة تصل لـ40%

•    مارس 2016 خفض سعر الصرف إلى 8.8 ج للدولار

•    سبتمبر 2016 إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ورفعها ل13% بدلا من 10%

المرحلة الثانية من الاصلاحات : مرحلة الاجراءات القاسية والإصلاح الجذري(نوفمبر 2016 - ديسمبر 2016)

•    1 نوفمبر 2016 أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وقراراته ال17 الشهيرة لتسهيل تدفق اموال المستثمرين الي مصر

•    3 نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف رسميا

•    3 نوفمبر 2016 خفض الدعم على الوقود بنسبة تتراوح بين 7% و87%.فى اطار خطة اعادة تنظيم الدعم الحكومي

•    3 نوفمبر رفع سعر الفائدة 300 نقطة اساس بهدف دعم الجنيه ووقف نزيف القوة الشرائية وكبح التضخم قدر المستطاع

•    3 نوفمبر اعلان البنوك الحكومية عن شهادات ايداع جديدة ب 16% و20% بهدف امتصاص السيولة الدولارية بالسوق السوداء

•    3 نوفمبر 2016 إقرار قانون الخدمة المدنية لإصلاح الجهاز الاداري للدولة

•    11 نوفمبر 2016المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات

•    16 نوفمبر استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد قيمتها 2.7 مليار دولار

•    ديسمبر 2016 زيادة الجمارك على 364 سلعة مستوردة غير اساسية بنسبة تصل الي 60%

المرحلة الثالثة : مرحلة الترقب وانتظار النتائج ( يناير 2017 - ديسمبر 2017)

•    سداد 21 مليار دولار بين نوفمبر 2016 لنظيره في 2017 دون ان يحدث اي خلل في نظامنا النقدي

•    الإنتاج الصناعي يحقق اعلي نمو في 7 سنوات لأكثر من 50% بدلا من انكماش ب25% في أعقاب 2011

  انخفاض نسبة الدين العام المحلي لأول مرة منذ 7 سنوات ل91.1% بدلا من 96.7%

•    انخفاض نسبة صافي الدين العام المحلي لأول مرة منذ 7 سنوات الي 77.4% بدلا من 84.4% ويفصلنا 17% فقط عن معدل الأمان العالمي (60%)

•    انخفاض تاريخي وتحسن غير مسبوق لعجز الميزان التجاري لقرابة النصف ؛ اي أكثر من 25 مليار دولار تحسن

   تدمير فكرة الدولرة ونجاح الجهاز المصرفي في استعادة 56 مليار دولار من البيوت والسوق السوداء إلى البنوك والسوق الرسمي للعملة الصعبة في 10 أشهر فقط, مبلغ هائل يعادل 80% من موازنة الدولة  

•    مؤشر مديري المشتريات أهم مؤشر في العالم يقيس ظروف القطاع الخاص يعلن لأول مرة منذ 25 شهر خروج الاقتصاد المصري من الانكماش للنمو ب50.7نقطة

  التصنيف الائتماني الذي يقيس مدى قدرة الدولة على سداد ديونها

بنظرة مستقبلية ايجابية من ستاندرد آند بورز بعد ان كان سلبي في مايو 2016 متأثراً بتدهور الاقتصاد بعد سقوط الطائرة الروسية وتعمق ازمة العملة الصعبة , ثم اصبح مستقرا بفضل تحرير الصرف 3 نوفمبر2016 ثم اخيرا ايجابياً في 10 نوفمبر الماضي لأول مرة منذ عامين

الاستثمار الاجنبي في أدوات الدين الحكومية والذي يعتبر أهم مؤشر يوضح درجة ثقة الأجانب بالاقتصاد , عاد لمستويات ما قبل 2011

•    كذلك ارتفاع نسبة حيازة الاجانب لأدوات الدين المصرية من صفر% تقريبا في اعقاب ثورة يناير 2011 , وفى افضل حالاتها عند 1% قبل تحرير سعر الصرف في نهاية 2016ثم حدث الارتفاع الكبير الي قرب ال6% ثم 12% ثم 20% ثم 33% من نوفمبر 2016 وحتي سبتمبر 2017 بالتدريج

مما يؤكد استعادة ثقة المؤسسات الدولية للتمويل والاستثمار في السوق المصري بفضل تحرير سعر الصرف وجدية الاصلاحات واعادة هيكلة الاقتصاد لأطلاق قدراته الحقيقية. عجز الموازنة هو الأقل في 5 سنوات عند 10.9% ومستمر في الانخفاض بدلا من 13.5% في 2013/2014 . أعلى معدل نمو من 2011 ب5.2% في الربع الاول من العام المالي 2017/2018 بدلا من انكماش ب1.5% في الربع الثالث من عام ثورة يناير .

 السياحة تتعافى بعد صدمة سقوط الطائرة الروسية ب211% نمو في الإيرادات و55% نمو بالأعداد مع استهداف أسواق جديدة والاستفادة من دفعة التعويم

•الاستثمار الاجنبي المباشر يرتفع 26% وعند أفضل مستوى من 2011 بحوالي 8 مليار دولار

  لأول مرة في تقارير دولية نرى تسليط للضوء على أهمية العاصمة الإدارية ومحور القناة والبنية التحتية في دعم التصنيف الائتماني تقريرstandard & poor's