بيئة آمنة للاستثمار

أن توافر بيئة استثمارية حاضنة وآمنة ومتنوعة، توفّر كل مقومات نجاح الاستثمارات، من بنية أساسية، وقوانين مرنة، واستقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي و تأمين بيئة ملائمة وعصرية لجميع العمليات الاستثمارية على أراضيها، انطلاقاً من مبدأ يقوم على تنشيط وتحريك وتنمية عجلة الاستثمارات، واعتماد نهج اقتصادي وتنموي يدعم الشركات العالمية في توسيع أنشطتها، وتكثيف عملياتها، وسط بيئة آمنة ومستقرة ترسخ الثقة المتبادلة، وترسي قواعد التجارة والاستثمار، اعتماداً على توفير الظروف كافة التي تعزز قيم التنوع والمرونة،

 وتجذب المزيد من المستثمرين، وفق نهج قائم على تطبيق أفضل الممارسات والخدمات، واعتماد خطط يتم من خلالها التغلب على كل المعوقات التي تواجه الاستثمار، وتسهّل عملية تأسيس الأعمال. وان توفير وتنويع الفرص الاستثمارية، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية، مع ما يرتبط بذلك من رصد الموازنات المطلوبة، مما انعكس على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.

الاستثمار هو عملية توظيف الاموال في الفرص الاستثمارية المتاحة وبناءا على الدراسة التحليلية لهذه الفرص واختيار افضلها وتوفر الفرص الاستثمارية يعتمد على الحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد فالرواج الاقتصادي تتوفر فيه فرص استثمارية متعددة اما في حالة الكساد الاقتصادي لا توجد فرص مشجعة او جاذبة بسبب الكساد في حين الامر مختلف في حالة الاقتصاد الاعتيادي فالفرص الاستثمارية في هذه الحالة هي اعتيادية وتنسجم مع الحالة الاقتصادية.

أما البيئة الاستثمارية فهي البيئة التي تتوفر فيها مستلزمات الاستثمار والتي تتيح للمستثمرين ورجال الاعمال امكانية او فرصة استثمار اموالهم في افضل فرصة استثمارية استنادا الى الدراسات المالية والاقتصادية التي تجري من قبل المتخصصين لهذه الفرص وتتأثر البيئة الاستثمارية لدولة ما بما يحيط بها من الدول الاقليمية بما فيها من مقومات مشجعة للاستثمار او عوامل مؤثرة بشكل سلبي على عملية الاستثمار عموما فان ذلك يؤثر في البيئة الاستثمارية للدولة اذ

لا يمكن ان تكون بعيدة عن التأثر بالمحيط الاقليمي ولاسيما توجد علاقات اقتصادية مع هذه الدول وكذلك فان التأثر والتأثير يصبح متبادل ولكن الدولة الاقوى سياسيا واقتصاديا تكون مؤشرة في الطرف الآخر بشكل اكبر وقد يكون التأثير ايجابي او سلبي وبالتالي فان القرارات السياسية وبالتالي الاقتصادية سيكون لها الاثر الواضح في تنمية الاستثمارات وبما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني.

ان مفهوم الاستثمار المالي ينطوي على الاستثمار في الاوراق المالية (الاسهم والسندات) ولذلك يصنف الاستثمار المالي الاجنبي ضمن الاستثمار الاجنبي الغير مباشر وهو توظيف الاموال التي تعود لمستثمرين اجانب في اسواق الاوراق المالية الموجودة في الدول التي تسمح تشريعاتها القانونية للمستثمرين الاجانب من الاستثمار في الاوراق المالية المتداولة في الاسواق المالية سواء منها الاسهم العادية التي يسمح للمستثمر باقتنائها مالكاً لأصول ثابتاً ومتداولة الشركات التي تعود لها هذه الاسهم وبالتالي يصبح له حق البيع اذ، اصبحت اسعار الاسهم التي اقتناها مرتفعة قياساً بسعر الشراء اذا كان هذا المستثمر من النوع الذي لا يحتفظ بملكية الاسهم

وانما هو من النوع الباحث عن العائد السريع من خلال الفرق بين سعري الشراء والبيع وسمي هذا الاستثمار غير مباشر لان ليس للمستثمر الاجنبي حق في ادارة موجودات الشركة التي اقتنى اسمها ويغلب عليه بانه استثمار قصير الاجل

لان المستثمر الذي اشترى الاسهم ربما يبيع خلال ايام او اسابيع اذ انه عندما يشتري بسعر معين في احدى الجلسات من شهر معين فانه يستطيع ان يبيع ما اشتراه في الجلسات التالية خلال نفس الشهر اذا ارتفعت اسعار الاسهم التي اشتراها وبالتالي فهو لا ينتظر مقسوم ارباح من هذه الاسهم لان مقسوم الارباح يوزع نهاية السنة وبعد اعداد الحسابات الختامية والنوع الثاني من الاوراق المالية هو السندات وثائق مديونية تطرح من قبل الشركات المساهمة التي تتداول اوراقها في الاسواق المالية

وتلجأ الشركات الى طرح السندات في السوق المالية طلبا للتمويل عندما تحتاج الى التمويل بسبب التوسعات الاستثمارية الناتجة عن تزايد الطلب على منتجاتها ولا تتوفر لديها المتطلبات المالية اللازمة لتمويل الاستثمار الجديد والامر الاخر ان هذه الشركات وبحكم ملكيتها الخاصة لا ترغب ادارتها بدوافع من المالكين بدخول مالكين جدد ولذلك فهي تتجنب طرح الاسهم الجديدة للتمويل

ولذلك فان المالكين احيانا يتنازلون عن حقهم في الارباح الواجبة توزيعها فيعاد استثمارها لتفادي طرح اسهم جديدة ودخول مالكين جدد لما ينطوي على ذلك من تبعات غير مقبولة من قبل المالكين كالمشاركة في اتخاذ القرارات اذ تتسع هذه الدائرة عندما يدخل مالكون جدد اضافة الى انخفاض العوائد على الاسهم بسبب تزايد اعدادها وعلى سبيل المثال لو ان الربح المتحقق في شركة معينة القابل للتوزيع

رغم ذلك، فإن هناك نجاحاً في فتح أبواب جديدة واستقطاب استثمارات تعود في النهاية بالفائدة على البلد، لكن من الاستحالة الجزم بأنه لا توجد معوقات وأمور تحتاج إلى ضبط وتعديل.

حتى نكون بيئة استثمارية صحيحة، ونكون بيئة جاذبة للاستثمار واهتمام المستثمرين لا طاردة لهم ولرؤوس أموالهم، لابد وأن نعيد إحياء شعار «Business Friendly» الذي دشنه مجلس التنمية قبل سنوات، مع إدراكي بأنه موجود ومستمر العمل به كشعار لعمليات المجلس، إلا أن هدفي من القول إننا نضمن شمولية كافية الممارسات والخطوات والإجراءات لمفهومه ومضمونه. بعض المستثمرين يبدأ بالمقارنات مع الدول القريبة، وتكون المقارنة مرتكزة على سهولة الإجراءات والتسهيلات المتاحة، وطبعاً السرعة في إتمام متطلبات استقطاب الاستثمار وبدء العمل على الأرض.

هذه النقطة بالتحديد هي مربط الفرس بالنسبة لأصحاب الاستثمارات، فلا أحد سيحبذ الاستثمار في بيئة «غير صديقة» وغير ودية» وغير سلسة» من ناحية الإجراءات. طبعاً لسنا نصف إجراءاتنا المحلية بهذا الوصف، لكننا نقول إن هناك حالات فضلت أن تستثمر في مواقع أخرى، فقط لأنها مرت بتجارب غير طيبة، ولم تمضِ أمورها بالسلاسة المتوقعة أو السرعة المطلوبة.

وعليه فإن دورنا اليوم ليس فقط بالترويج للبحرين كبلد يمتلك مقومات الاستثمار الناجح، بل علينا الحرص أن نطور في إجراءاتنا ونسهلها أمام رؤوس الأموال وأصحابها، حتى يدركوا من خلال سلاسة المعاملات والتسهيلات المقدمة أنهم بالفعل في المكان الصحيح.

 قد تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية خلال عام 2013. وتصدرت الإمارات المشهد باستثمارات أجنبية واردة بقيمة 10.5 مليار دولار وبحصة 21.6 في المائة، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليارات دولار وبحصة 19.2 في المائة.

اليوم إن كان من دور مطلوب من قبل السلطة التشريعية الممثلة بالنواب، فإنه يتركز على عملية دعم جهود التنمية والاستثمار في مصر، عبر التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والأجهزة المعنية بمنح التراخيص والتسهيلات لتصحيح أوضاع بعض التشريعات والإجراءات، بحيث تكون أكثر فعالية وديناميكية وذات سرعة منطقية معقولة، تزول معها التعقيدات أمام المستثمر، وتبدلها بتسهيلات وإجراءات احترافية متقدمة تخلق الرضا لدى المتعامل، وتقدم الصورة الحية على أننا بالفعل نمتلك بيئة صديقة للاستثمار.