خفض الجنيه ورقابة الأسواق

إن استمرار الحديث عن خفض متوقع للجنيه أو تعويم سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع للدولار فى السوق السوداء، بسبب اشتعال المضاربات بالتزامن مع تلك الأنباء التى لم ترق حتى الآن إلى قرار رسمي من البنك المركزي المصري بخصوص خفض أو تعويم العملة.

وللعلم قرار خفض الجنيه أو التعويم ليس بالسهل ويقتضي دراسة جيدة من البنك المركزي، خاصة وأن إصدار خفض أو تعويم يقتضي وجود احتياطي نقدي قوي من الدولار حتى يتمكن الجنيه من مواجهة ضغوط العرض والطلب فى السوق حال اتخاذ هذا القرار، وبالتالي إمتلاك البنك المركزي المصري  القدرة على الصمود فى مواجهة تجارة العملة الصعبة التى تنشط فى مثل هذه الظروف، وكذلك يتطلب رقابة قوية جدا على الصرافات وكذلك نشاط من الأجهزة الأمنية لمواجهة تجار العملة.

وفي حال صدور قرار بالخفض أو التعويم خلال الأيام القليلة القادمة فإنه يتعين على الجهات التى تراقب حركة الأسواق والأسعار زيادة نشاطها وذلك لمنع استغلال الاضطراب الذى سيشهده الجنيه وعدم رفع الأسعار بأكثر مما تتحمل وهذا ما بدأه بعض التجار حاليًا فى زيادة أسعار بعض السلع دون أى قرار.

كما تقتضي الفترة المقبلة زيادة نشاط جهاز حماية المستهلك، وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكل الأجهزة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة ووزارة الداخلية وباقي أجهزة الدولة للوقوف ضد أى محاولات للعبث بالأسعار لزيادتها.

بحيث يتم إعداد الاقتصاد المصري بشكل مثالي للتعامل باحترافية وتخطيط مع قرض صندوق النقد الدولي ضرورة ملحة وعلاج "مُر" للأزمة الاقتصادية الحالية، بحيث يتم تنفيذ خطة إصلاحات شاملة على رأسها إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بصفة عامة حتى تصل إلى مستحقيها.

ولهذا يمكن القول أن استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية على نفس الوضع ستهدر قيمة قرض صندوق النقد، ولابد من خطة شاملة لتوجيه قرض الصندوق لدعم الاستثمار وإعادة الانضباط لسوق صرف العملة الأجنبية "الدولار" وأنه بمثابة شهادة ثقة في قدرة الدولة المصرية على سداد مديونياتها.