إسكان دهشور و "عشوائية" تأجير المحلات التجارية

يُعد ملف الإسكان الاجتماعي ضمن أهم مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مليون وحدة سكنية، ولا سيما أنه نجح بنسبة كبيرة جدًا، خاصة أن ما تم إنجازه تخطى حاجز الـ 70%.

كما نجح التخطيط بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بنسبة 85%، لأنه قائم على إقامة مجتمعات راقيه كاملة الخدمات وتوفير مناخ صحي للمواطنين، وانتشار الملاعب الخضراء بالقرب من الوحدات السكنية، ولكن هذا لا ينطبق على أرض الواقع، في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة دهشور، والذي افتتحه الرئيس السيسي منذ نحو عامين.

فعلى بعد نحو 15 كيلومتراً من ميدان الرماية، يقع مشروع الإسكان الاجتماعى بدهشور، بجوار عدد من المشروعات السكنية الاستثمارية، التي تحيطها الشوارع والمساكن التي لاتزال تحت الإنشاء.

وفي هذا المشروع، وفرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 10 مراكز تجارية، و2 مول تجاري، أي بما يقارب 280 محل تجاري، ورغم ذلك نجد من العشوائيه ما هو كفيل بهدم كل جهود وزارة الإسكان والهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، وهذا يعود إلى ارتفاع أسعار المحلات التجارية، والتي أصبحت مملوكة للقطاع التجاري للقوات المسلحة.

والحل هُنا قد يكون سهلاً، خاصة أن لدينا العديد من الباعة الجائلين، ممن يفترشوا الطرقات ويغيروا نشاطات الوحدات إلى تجاري، فلماذا لا تقوم وزراة الإسكان بنقل تلك الأصول إليها وتديرها بطريقتها الخاصة، وتضع لها ضوابط في الانتفاع أو البيع أو حتى الإيجار للشباب مستلمي الوحدات، والباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات.

أعلم جيدًا أن مثل هذا القرار يحتاج لتدخل القيادة السياسية، ولكنه منصف للغاية – حسبما أعتقد، وإلى هذا الحين نناشد جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة أن تُيسر إجراءات وأسعار الإيجار الخاصة بالمحلات التجارية.