البيت الوقف

لا أريد ان يرى أحد في عيني حزنًا، او أشعر بشفقة الناس على حالي، ولا ينبغي أن أكون مكسورًا أمامهم.

أحمد الله أن هذا ليس حالي، وإن كان كذلك فمن المؤكد مواجهتي صعوبة بالغة لكتابة مقالي، أو ممارسة عملي بشكل طبيعي دون أن يشعر القارئ بمدى الصعوبة التي أعيشها، هذا اعتراف مني بذلك، إنها لقوة من صاحب هذه الكلمات أن يكون قادرًا على ممارسة حياته بشكل طبيعي أمام الناس، في الوقت الذي يواجه حالًا يُرثى له.

تلك هي كلمات محمد ابو تريكة، الذي لا يحتاج إلى تعريف، لزميله السابق إسلام الشاطر، في إجابة منه بشأن سبب عدم الرد على اتصالاته الهاتفية، خلال المحنة الماضية.

لست في معرض الدفاع عن أبو تريكة لأني لست من مريديه، أو مريد أي شخصية بالمناسبة، لكن أنا هنا أطرح بعض التساؤلات علّي أجد من يجيبني.

السؤال الاول: في الـ8 من أيار/ مايو العام الجاري أصدرت لجنة التحفظ على أموال الاخوان قرارًا بالتحفظ على اموال أبو تريكة، بادعاء أنه أحد الممولين لهم، هل ثبت هذا الاتهام؟، وهل التحقق من اتهام لشخص بحجم أبو تريكة يحتاج كل هذا الوقت؟.

لا أنكره على النيابة العامة، أو أي جهة مخولة من القانون توجيه اتهام إلى أي شخص، في حالة وجود دلائل أو قرائن على ارتكاب جريمة، لما يترتب عليه إجراء تحفظي، يتمثل في الحبس الاحتياطي، او الحجز على الأموال، لكن ما ينطق به المنطق والعدل ايضًا ألا تطول هذه المدة على الشخص موضع الاتهام.

وما أعلمه أيضًا أن السكوت عن فعل دون الاعتراض عليه يسمى الموافقة الضمنية، إذن منح محمد أبو تريكة الحرية في السفر إلى أي بلد، هو اعتراف ضمني بالتبعية بعدم ارتكابه فعلًا خطيرًا، يستوجب منعه من السفر، إذن فما المبرر المنطقي لعدم اتخاذ قرار نهائي بشأنه؟، هذا سؤالي الثاني لمن يملك الاجابة؟.

أبو تريكة ليس على رأسه ريشة، كما سيظن البعض، وإنما هو شخص من حقه علينا أن نعامله بما يليق بتاريخه الخالي نسبيًّا من الأزمات، "حاكموه أو اتركوه".

حال أبو تريكة أشبه بـ " البيت الوقف"، ليس من حقك أن تبيعه، ومن الممكن الانتفاع منه في حدود معينة، وهو ما لا يُرضي أي شخص، فليس طبيعيًّا أن يملك اموالًا، ويبحث عمن يقرضه حتى يوفر حياة كريمة لعائلته، يعلم الله أن هذا الأمر استتناج لما يمر به اللاعب، فليس من الطبيعي أن يمتلك ثروة تقدر بالملايين، وتمنحه 20 ألف جنيه شهريًّا من أمواله، ليدبر بها أموره، دون أن يقترض.