تقييم الاتحادات

الاتحادات الرياضية سواء كانت الأوليمبية أو غير الأوليمبية هي الجهة المنوط بها إدارة مسؤولية الرياضة التنافسية وفقا لطبيعة كل رياضة يتم ممارستها وذلك من خلال وتحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية بصفة أساسية فيما يتعلق بالاتحادات الأوليمبية .

وتبعية لجنة الاتحادات غير الاوليمبية التي يجب ان تندرج تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية وتكون ذو دور فاعل في نطاق الفلسفة الرئيسية للاتحادات والمتمثلة في نشر الالعاب الرياضية على صعيد الدولة والمقصود به زيادة قاعدة الممارسة الرياضية التنافسية .

وأيضا وفقا لفلسفة الميثاق الأوليمبي المعنية بالحركة الأوليمبية والحركة الرياضية بصفة عامة - وفي ظل ان الاتحادات الرياضية من الممكن أن تتحول إلى نطاق الإطار الأوليمبي، وتأتي الجهة الإدارية المركزية المتمثلة في وزارة الرياضة لتدخل في إطار عمليات التقييم للاتحادات الرياضية في ظل كونها المسؤولة عن تحديد المخصصات المالية وفقا للخطط والاستراتيجيات الفنية التي تقرها الاتحادات الرياضية الأمر الذي نؤكد معه امتلاك الوزارة للقدرات التي تقوم بعملية التقييم بما يتناسب مع أسس ومعايير التميز المؤسسي  لهذه الاتحادات .

وهنا أشير إلى نظم وآليات الحيود السداسي او معايير سيغما كونها أسلوب علمي يستطيع توفير البدائل العلمية لعلاج كافة الإشكاليات الإدارية والفنية .

وبالرغم من اتساع تطبيق مفهوم هذه النظرية في المجالات ذات الارتباط بالصناعة والإنتاج الا ان مجال تطبيقها يشمل النظام الإداري المؤسسي بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة .

فتلك النظرية تستطيع توفير مناخ إبداعي من أجل الوصول إلى التقليل من درجات الخطأ الأمر الذي يحقّق ميزة تنافسية كبيرة من خلال مجموعة معقدة من المعادلات الإحصائية و التي لا يتسع المجال للخوض في تفصيلاتها .

ولكن هنا يجب التأكيد على أهمية المراحل التنفيذية لهذه النظرية والمتمثلة في (التعريف) والذي يرتبط بتحديد المشكلة ثم (القياس) المرتبط بتحديد وقياس الوضع الحالي للمشكلة ثم (التحليل) والمرتبط بمعرفة التفاصيل الجوهرية للإشكاليات التي تمر بها الاتحادات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ثم (التحسين) والمرتبط بتطبيق معايير الحوكمه والإدارة الرشيدة وتحليل الفشل في تحقيق الإنجاز ثم (الرقابة والتحكم) والمرتبط بإقرار حلول ومراقبة الأداء الناجحة .

ومن ثم فإننا يجب أن نشير إلي أن الإنفاق المالي المقدّم من الوزارة الاتحادات الرياضية يجب أن يكون وفقا لمنهجية تلك المراحل ووفقا للنتائج المستخلصة من كل مرحله يتم تقديمها للإدارة المعنية بالتقييم و التي يترتب علي نتائجها تحديد حجم الإنفاق .

فالإنفاق المالي من قبل المؤسسات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية يجب أن لا يتصف بصفة المطلق ولكن يجب ان يتصف بصفة النسبي المرتبط بمكنون فلسفة آليات الحيود السداسي .حتي نستطيع أن نحدد تحليل حجم الإنفاق مقارنة بحجم الإنجاز .لان إدارة الرياضة علم