وانتصر "الشعب" على "الحكومة"

  يبدو وكأنه سيكون يومًا "مجلس الشعب"، وسيعود لسابق وصفه بعدما أطلقوا عليه "مجلس النواب"، ولكن بعد رفض "مجلس النواب" لقانون "زيادة البطالة" أو ما يطلق عليه مجازًا بوصف الحكومة قانون "الخدمة المدنية"، فإنه يكون حقًا مجلسًا للشعب.

  نعم، نستطيع قول هذا بعد أن عمت الفرحة ربوع مصر، وبالأخص داخل قلوب ما يقرب من 45 مليون أسرة يعولها حوالي 7 مليون ونصف المليون موظف، هل تعلمون لماذا؟.

الإجابة بإختصار، أن الحكومة يا سادة أرادت بهذا القانون "المجحف" تصفية العاملين في القطاعات الحكومية، من 6 ملايين موظف إلى مليوني موظف فقط، مما يعني زيادة أعداد البطالة وزيادة إيرادات "القهاوي" !!، فبدلًا من أن تفكر الحكومة في حل لنسبة البطالة والتي ارتفعت إلى 12.7%، طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، أرادت زيادتها بتصفية 4 مليون من الحكومة ! ..
وكعادة الحكومات السيئة، تكون القوانين الصادرة عنها أسوأ منها، ويتجلى هذا من خلال مخالفة قانون "الخدمة المدنية" المرفوض بأمر الشعب، لقانون الحد الأدني للأجور، الذي يقر أن الحد الأدنى لراتب أي موظف يجب ألا يقل عن 1200 جنيه، بعكس ما يقر القانون "المرفوض" بأن الحد الأدنى 735 جنيهًا فقط.

والقانون المرفوض أيضًا خالف قانون إنشاء الهيئات العامة رقم 61 لعام 1963، حيث أقر قانون الخدمة المدنية في إحدى مواده أنه يطبق على الهيئات العامة في مصر التي لا لوائح لها، متجاهلًا أن لهم قانون خاص بهم..

والمساوئ السابقة لم تكن هي مجمل مساوئ القانون، وإنما هي "نقطة في بحر" من مساوئه التي ﻻ تعد وﻻ تحصى..

  لذا أرى، أن رفض مجلس النواب لهذا القانون السئ لابد وأن يلحق به قرار هام، وهو إقالة أو إستقالة من تسبب في إثارة الرأي العام طوال الفترة الماضية، وهو أشرف العربي وزير التخطيط.