مغاربة العالم وضرورة فتح نقاش عمومي جاد

تدور حول قضية تمثيلية مغاربة العالم، كحق دستوري، مجموعة من الأسئلة المعقدة، موضوعيا وذاتيا، إذ أن دستور 2011 خصص أربعة فصول كاملة للجالية المقيمة في الخارج تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتها وتطلعاتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والتنموية، كما أقر الدستور بدسترة مجلس الجالية المغربية في الخارج كمؤسسة عمومية تتولى على الخصوص، "إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين في الخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه"، وبذلك يمنح المغرب لأفراد جاليته حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات"، وهو ضمانة قانونية دستورية لحقوق 5 ملايين مغربي، غير أن التفعيل قد يرتبط بتوجهات غير مرئية وغير ملموسة، ستفسر لاحقا بتدخل التماسيح والعفاريت، في عملية تشريع وتقنين التمثيلية السياسية لمغاربة العالم بالشكل الذي يجعل المواطن المغربي في المهجر مغربيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كأي مغربي.
وإذ نسلم كمجتمع مدني مغربي ينشط ويساهم في إغناء النقاش والتدخل المبني على النتائج فيما يتعلق بموضوعات باتت تؤرق المواطن المغربي في المهجر شأن الهوية والقيم والانتماء للثقافة المغربية وحماية الأجيال من "التغرب" والانغلاق والتيه في ثقافة المجتمعات الغربية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، فإننا نقر بضرورة فتح نقاش تشاركي وجاد بين الأطراف الضامنة لتمثيل مغاربة العالم.
وجهة أخرى، وأمام التماطل الذي تجيده الحكومة المغربية بخصوص ملفات وقضايا ترتبط بحقوق مغاربة العالم، آخرها حركة التمييز التي خرج بها متطرفون في هولندا، فالتمثيلية السياسية لمغاربة العالم، وبغض النظر عن دستوريتها، فيها عملية استراتيجية تضمن امتداد الدولة وانخراط مؤسساتها وممثليها في السهر على تطلعات ومشاكل المواطنين.