"داعش" أو عندما تنقلب صناعة الإرهاب على مموّليها

نتابع، كنشطاء في المجتمع المدني، بكل تحسّر، كيف تؤزم الحركة الإرهابية المسماة "داعش" نفوس العالم، وتبعث فيها يأسًا وجوديًا، يتنافى مع الحق في الحياة، وحقوق ممارسة الشعائر الدينية والسياسية بكل حرية، ونحن كمغاربة مسلمين نتبرأ من إسلامها ودعوتها وجهادها، فهي ليست سوى تنظيم "إرهابي" مسلّح مأجور، يتبنى الفكر السلفي الجهادي التكفيري، يهدف المنظمون إليه إلى إعادة ما يسموه "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتخذ من العراق وسورية مسرحًا لعملياته وجرائمه، بتواطؤ مع القوى الدولية العظمى للقضاء على الأقليات، وسنِّ شريعة غاب جديدة، عبر إبادة الإيزيديين وتهجير المسيحيين من أرضهم، ةعرض ونشر جرائم تقطيع أطراف بشرية.

" داعش" أخرجت من رحم تنظيم "القاعدة"، التي اتّخذت كذريعة لتبرير خروقات حقوق الإنسان وتقويض أسس الديانة الإسلامية، كغاية ترعاها الحركة الشوفينية الصهيونية، لخدمة مخططاتها في بلاد المسلمين ومن خيراتهم، لذا لا نستغرب عن غياب جهادها ضد الآلة الهمجية الصهيونية التي تجرد الفلسطينيين من حقوقهم وتقتلهم دون موجب شرعي.

نعم، نحن من دعاة السلم والأمن الاجتماعي، وكما أدنّا إعدام صدام ندين قتل الصحافي الأميركي، فالاثنان مواطنان من طينة بشرية، ولكل منهما الحق في أن يحيا كما يريد وأن يعمل برؤيته حتى يسير العالم في اتجاه صحيح، غير اتجاه إثارة الفتنة واستعمال الدين الاسلامي الغلط، وتأجيج البطالة لتخريب العالم والقضاء على الإنسانية، اعتمادًا على منظور تربوي.

ففي جامعة الأزهر يدر طلاب الفقه الإسلامي والشريعة فكر "داعش" وممارساته وليست لهم القدرة على الاجتهاد الديني لتبيان موقعه من المنظومة الإسلامية كأني بهم يريدون إشاعته وتبنيه كفكر لممارسة "الإرهاب" وتشريع منظومة ظلمية ظلامية جديدة.

والواقع كذلك، فإن منظومة القانون الدولي ستفقد قيمة مفاهيمها في ضوء غياب تفعيل مضامين نصوصه، ووضع حدود لمفاهيم التطرف والإرهاب التي أصبحت تتداول كعملة لفرض سياسات غير شرعية على قطر معين، أو عرق مسمى، لاستنزاف خيراته وتجويع مواطنيه.