عادّت ريما إلى عادتها القديّمة

تعود  مصر إلى الخلف بدلا من أن تتقدم إلى الأمام عقب ثورتين متتاليتين، فالأفكار القديمة مازالت راسخة عند النظام بعد إصدار قانون التظاهر الذي رفضه الناس ورغم ذلك القانون تم فرضه بالقوة على الناس، وأنا أعلنت رفضي لهذا القانون عندما تم الحديث عليه قبل اصداره وكتبت في مقالاتي أنني أرفض هذا القانون واعلنت قبل ذلك في لقاء على اذاعة صوت العرب اننا لا نحتاج إلى قانون للتظاهر ولكن نحتاج قانونا لـ"الإرهاب" ورغم ذلك القانون صدر وتم حبس نشطاء بهذا القانون والناس تقبلوا بسبب الظروف التي تمر بها مصر.
وتمر الايام بعدها ونتفاجأ بالحديث عن مراقبة الانترنت حتي يكون انتهاك حرمة الحياة الخاصة بسهوله في يد اشخاص لا نعلم مدي امانتهم ولا يقتصر الموضوع فقط على مراقبة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بل يمتد إلى مراقبة مقالات الكتاب والصحفيين في المواقع المختلفة، وأصبح لدينا بعد ثورتين قانون تظاهر ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ما فائدة الثورة اذا رضينا بهذا الوضع الذي ليس فيه حريه ويضيع كل مكتسبات الثورة التي ضحي من اجل حريتنا عدد من الشباب الذي كان يحلم بحياة افضل للوطن
اعتقد ان الذي يفكر بهذه الطريقة لا يريد خيرا لهذا البلد ولا يريد الاستقرار لها لان هناك اشخاص من الأنظمة القديمة مازالوا يحلمون بعودة مجدهم الزائف وقوتهم اللعينة التي ادت إلى انفجار الاوضاع في النهاية
ليس من المعقول اننا لدينا دستور ينص صراحة على حرمة الحياه الخاصة للمواطنين وانها مصونه لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه و سريتها مكفوله ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده وفي الاحوال التي يبينها القانون وان الدولة تلتزم بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.
لنجد بعد ذلك يتم الغاء كل نصوص الدستور والغاء تصويت وارادة الناس على هذا الدستور من اجل عيون او هام رجال النظام ومن اجل عيون الخبراء الامنيين الذين نجدهم على كل الفضائيات بصراحه هذا الامر وغيره من الامور التي بدأت تطفو على الساحة تهريج بل قمة السخرية من الذين خرجوا من اجل تحقيق الحرية التي كانت مطلب من مطالب الثورة عيش –حريه-عدالة اجتماعيه ويبدو حتي الان اننا لا نجد العيش ولا العدالة الاجتماعية والحرية يتم سلبها من هذا الشعب قطعة قطعة ليجد نفسه امام نظام يفرض سيطرته ويضيع كرامته.
ثورة 30 يونيو التي اعادت الثقة بين المواطنين والشرطة يبدو ان هناك من يتربص بهذه العلاقة بين الشرطة والشعب يريد ان يهدم هذه العلاقة المسئول يفكر في قوانين لا تتماشي مع الناس وللأسف من يدفع الثمن رجال الشرطة الشرفاء الذين هم في الشوارع ولديهم احتكاك مباشر مع الناس ونريد ان نعرف ونطرح سؤال لابد ان نجد له اجابه من يريد ان يحدث شرخ مره اخري بين رجال الشرطة والشعب اعتقد ان قانون التظاهر ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي جاء نتيجة فشل سياسي ودائما الفشل السياسي يدفع ثمنه رجال الشرطة الشرفاء ولابد من معالجة هذه الاخطاء سريعا قبل ان تتفاقم الامور وتزداد سوء.
الزميلة انجي لطفي كتبت مقالا اقل ما يقال عنه انه مقال رائع ابدت فيه تخوفها مما يحدث هذه الايام وايقاف برامج بعض الاعلاميين وعلي راسهم الاعلامي الساخر باسم يوسف ومنع مقال للكاتب الصحفي محمد فتحي من النشر في الوطن أدى في النهاية إلى تركه الكتابة في الوطن، واشارت الزميلة انجي لطفي وهي صاحبة الانفراد الصحفية المتميزة إلى مقال حمدي قنديل ان الوطن خسرت محمد فتحي واوجه التحية للزميلة انجي لطفي التي تدافع عن حرية الاعلام وتحيه إلى كل من يدفع الثمن غالي من اجل بقاء حرية الراي وحرية الكلمة والاعلام من اجل حرية الناس ولابد ان يحارب كل انسان شريف من اجل الحرية لان الحرية ليست منحه من احد او من نظام الحرية حق لكل انسان وعلينا الدفاع عن حقنا قبل الندم في وقت لن ينفع فيه الندم على الماضي والتغيير واجب على الجميع ولا يجب الصمت على فشل اي نظام لان الصمت على فشل اي نظام سوف يدفع ثمنه الجميع والامور الان تدل على المثل القائل عادت ريما لعادتها القديمة.