القانون المدني في الدستور المصري

القانون المدني هو القواعد التشريعية التي تنظم العلاقة بين الأفراد بعضهم ببعض وبين الأفراد في الدولة وهذه القواعد التشريعية لها عده مصادر تستمد منها قوتها منها التشريع وهو القانون الذي يمثل هذه العلاقة ومنها العرف وهو كل من تعارف عليه الناس من عادات وتقاليد وتعارفوا عليه ليكون قانونًا أما المصدر الثالث الذي يعتبر مصدر للقواعد التشريعية هو الشريعة الإسلامية وتنقسم الشريعة للقرآن والسنة، والسنة هناك سنة قولية وفعلية وسيتم الشرح في ذلك في مدونات مقبلة.
والقانون المدني ما يحميه هي العقود والعقد من أهم شروطه الايجاب والقبول كعقد الزواج أو عقد البيع  ومن مبطلات التعاقد الغلط والتدليس، والغلط هو أن يعتقد كل من الطرفين على عكس الواقع وبالتالي يبطل العقد وكأنه لم يكن أما التدليس فهو أن يقوم أحد أطراف العقد بأيهام الطرف الثاني بعكس الواقع وفي هذه الحالة أيضًا يكون العقد باطلًا بطلانا مطلقًا، أما ناقص الأهلية والذي لم يبلغ من العمر 21 عامًا فالقانون يحميه فاذا كان العقد كان في مصلحته يبقى القانون على هذا التعاقد وإذا كان العقد يمس ذمته المالية بضرر ما يبطل العقد ويصبح كأن لم يكن .. والقانون المدني هو فرع من فرع الدستور الذي ينقسم بدورة إلى قانون عام وقانون خاص ومن القانون العام .. القانون الإداري .. والقانون المدني .. أما القانون الخاص .. القانون التجاري والجنسية القانون الدولي.